3 قضايا تتصدر مناقشات النواب والمنسق الأمريكى لمكافحة الإرهاب

عدد من القضايا المهمة نبه إليها نواب لجنتى الدفاع والأمن القومى، والعلاقات الخارجية السفير ناثان سيلز المنسق الأمريكى لمكافحة الإرهاب، وذلك خلال لقائهم به بمقر مجلس النواب المصرى فى إطار تعزيز الجهود المشتركة فى مجال مكافحة الإرهاب فى ضوء العلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين.
كريم درويش، رئيس خارجية النواب أكد للمبعوث الأمريكى أن مصر تتبنى استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب ذات أبعاد متعددة وبالإضافة للبعد العسكرى والأمنى الذى حققت من خلاله مصر نجاحات فى مواجهة الإرهاب من خلال ما تقوم به المؤسسات الدينية المصرية وغيرها من المؤسسات فى المواجهة الفكرية للفكر الإرهابى.
وأضاف، كما استندت الاستراتيجية المصرية لمواجهة الإرهاب بالعمل والتنمية وتوفير فرص عمل وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك لملايين الأشقاء من اللاجئين الذين تعاملهم مصر معاملة المصريين، بالإضافة للمواجهة القانونية والتشريعية لتلك الظاهرة.
وأضاف درويش للمنسق الأمريكى، أن مصر قادت جهودًا دولية فى كل المحافل الدولية ومع كل الشركاء الدوليين منذ عام 2014, لتوضيح المخاطر الحقيقية للإرهاب وضرورة تعزيز التعاون لمواجهة تلك الظاهرة العالمية والتى تمتد آثارها لكل الدول.
وأشار إلى أنه تم العمل منذ بداية عضويتنا البرلمانية عام ٢٠١٦, على تعزيز التواصل مع نظرائنا وشركائنا لتوضيح أبعاد ومخططات الجماعات الإرهابية وخطورة توفير الملاذ الآمن والدعم لها.
وأوضح كريم درويش للوفد الأمريكى أن مصر تقود جهودًا للتوصل لحلول الأزمات والقضايا التى تمر بها المنطقة وبعض دولها بما يحقق الاستقرار والأمن من خلال الحفاظ على الدول الوطنية ومنع انهيارها وتفككها, وأن هذه الحلول يجب أن تنبع من شعوب تلك الدول بمعزل عن التدخلات الخارجية الرامية لتأجيج الصراعات.
وقد قدم رئيس خارجية النواب التعازى للمنسق الأمريكى فى الحادثين الإرهابيين اللذين حدثا فى الولايات المتحدة مؤخرًا معربًا عن خالص تعازيه للشعب الأمريكى.وكان المنسق الأمريكى قد قدم تعازيه فى الحادث الإرهابى البشع الذى وقع مؤخرًا بالقرب من معهد الأورام بالقاهرة.
وردا على الجوانب التشريعية والقانونية المصرية لمواجهة الإرهابيين والمقاتلين فى خارج مصر فقد استعرض النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية الجهود التشريعية لمجلس النواب المصرى فى هذا الشأن وما تتضمنه القوانين المصرية من عقوبات رادعة لهم من 15 سنة «إلى السجن المؤبد.