صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

22 سبتمبر 2019

أبواب الموقع

 

حوارات

«كمال مهنى» مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين لـ«روزاليوسف»: النقابة عانت كثيرًا من تضخم أعداد خريجى الحقوق.. ونشكر البرلمان على حل المشكلة

12 اغسطس 2019



حوار - أحمد زكريا

أكد كمال مهنى عضو النقابة العامة للمحامين، أن لجنة الحريات هى ضمير نقابة المحامين ومنوط بها الدفاع عن حريات المواطنين بشكل عام وعن المحامين بشكل خاص،مضيفًا أن مشروع بيت الخبرة القانونى يهدف إلى توفير المعلومة القانونية لأعضاء البرلمان ،موضحًا أن عملية تنقية الجداول كانت ضرورة ملحة للخروج بالمحاماة من الحيز الضيق التى حبست به.. فإلى نص الحوار:

■ فى البداية حدثنا عن دور لجنة الحريات بنقابة المحامين؟
- لجنة الحريات من اللجان المسماه فى قانون المحاماة وتعتبر ضمير نقابة المحامين، وهى اللجنة الوحيدة المنوط بها الدفاع عن حريات المواطنين بشكل عام وعن المحامين بشكل خاص ضد أى تعسف أو استبداد من قبل أى سلطة أو مؤسسة، حيث تتلقى اللجنة قضايا الرأى والتعسف فى استعمال السلطة وتتولى الدفاع عن المواطنين فى حال عجزهم فى توفير دفاع لهم.
■ ماذا عن بيت الخبرة القانونى البرلمانى والذى دشنته لجنة الحريات مؤخرًا؟
- هو مشروع يهدف إلى توفير المعلومة القانونية الكافية لأعضاء مجلس النواب من تعديلات أو تغييرات لكى تلائم كل وقت، ومعظم أعضاء بيت الخبرة من المهتمين بحقوق الإنسان والحريات فى نقابة المحامين .
■ كيف واجهتم مشكلة زيادة أعداد المقبولين بكليات الحقوق؟
- النقابة كانت تتحمل الأعداد الكبيرة من خريجى كلية الحقوق والشريعة والقانون والتى تلتحق بها كل عام وناشدنا جميع الجهات المعنية، ونشكر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب على تدخلهما بوضع حد لخريجى كلية الحقوق.
■ هل نجحت النقابة فى مواجهة خريجى التعليم المفتوح؟
- وجه البرلمان صفعة قوية لطلاب التعليم المفتوح وغيرهم ممن ينتوى الالتحاق به، بحرمانهم من عضوية نقابة المحامين، ووضع شروط أكثر صرامة للانضمام للنقابة، والتى تقبل قيد أى خريج درس القانون فى جامعة معتمدة من وزارة التعليم العالى، وجامعة الأزهر شرط حصوله على الثانوية العامة أو الأزهرية، ولخريجى الجامعات الخاصة من كليات الحقوق الحق فى الانضمام للنقابة، بشرط أن تكون الكلية المتخرج فيها الطالب معتمدة لدى وزارة التعليم العالى ممثلًا فى المجلس الأعلى للجامعات، أو المجلس الأعلى للأزهر، وقانون النقابة بعد تعديل بنوده نص على حرمان خريجى التعليم المفتوح فقط من القيد بالنقابة .
■ حدثنا عن الجديد حول تنقية الجداول من المحامين غير المشتغلين؟
- تعتبر تنقية الجداول من أشرس المعارك التى فرضت على النقابة، للخروج بالمحاماة من الحيز الضيق التى حبست به، فكلما انضبط الجدول زادت الموارد المالية للنقابة واستفاد المحامون الممارسون للمهنة بشكل حقيقى و بأكبر قدر ممكن من الخدمات المقدمة من النقابة للأعضاء المستحقيين لخدمات النقابة.
وحينما اطلع النقيب العام سامح عاشور على نتائج الأوراق، أمر بإعادة مراجعة جميع الأوراق التى حكم بإلغاء عضويتها، مناشدًا المحامين التحلى بالصبر لحين إعادة مراجعة الأوراق، وفى حالة ثبوت استحقاق المحامى للكارنيه، سيتم على الفور إصداره.
■ بعد إقرار البرلمان لتعديلات قانون المحاماة ما هى المكاسب التشريعية منه؟
- أرى أن التعديلات الجديدة للقانون بها الكثير من المميزات منها الغطاء القانونى لعملية التنقية، وأكاديمية المحاماة ،وتخفيض عدد أعضاء مجلس النقابة العامة من 56 عضوًا إلى 28عضوًا وهذا العدد الكبير كان عائقًا أمام أعمال النقابة ولم يكن ذلك فى صالح المحامين ،عدم معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح ومن ثم لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة.
■ حدثنا عن دور النقابة فى الاهتمام بشباب المحامين؟
- لم أر اهتمام بشباب المحامين على مدار السنوات الماضية مثل اهتمام المجلس الحالى ، ويعد معهد المحاماة هو الخطوة الأولى للتواصل مع الشباب والكيانات الشابة، ويجب على الشباب اكتساب الخبرات من الأجيال السابقة وكسر الحواجز العمرية، وأعتقد أن مثل هذه الكيانات تأتى فى صالح الشباب وليس النقابة لأن المستفيد الأول من هذا الأمر هو الشباب .
■ ما هى أبرز الخدمات التى تقدمها النقابة لأعضائها؟
- يعتبر مشروع العلاج من أبرز الخدمات التى تقدمها النقابة لأعضائها وأسرهم، الذى تضاعف بنسبة 100% وهومن أفضل مشاريع العلاج على مستوى نقابات مصر.
■ ما هى مميزات الدمغة الإلكترونية؟
- كانت نقابة المحامين تعانى من إهدار عوائد دمغة المحاماة، وحاولنا تأمين الدمغة بأكثر من طريقة، إلا أن التزوير وإعادة التدوير كانا يقفان حائلًا دون تحقيق استفادة كاملة من عوائد الدمغة، التى تعد أحد الموارد الرئيسية للنقابة.
ولكن بتطبيق نظام الدمغة الإلكترونية فى مرحلته الأولى والذى حقق نجاحًا كبيرًا لفت الأنظار، وبشر بالاستمرار فى تطبيقه على بقية المراحل، حيث استقبلها المحامون بترحاب كبير لما توفره من حماية لأموالهم من التزوير، وعدم استغلالها من قبل بعض الأشخاص، وبيعها بأسعار مضاعفة، وأصبحت المحاكم تتعامل بالدمغة الإلكترونية الجديدة ، والتى لا يتم بيعها إلا من خلال كارنيه المحامي، ورقم قيده فقط.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

مؤسسة بنك مصر توقع 4 بروتوكولات لتمويل تنمية عدد من القرى الأكثر استحقاقًا
عقوبات ضد البنك المركزى الإيرانى
كارلوس يستبعد صلاح من الأفضل فى العالم
نتائج متميزة للفرق الرياضية لنادى البنك الأهلى المصرى
السولية: متعة السوبر تكمن فى الفوز على الزمالك
الأسبوع الجارى.. فرصة كبيرة للإيداع فى البنوك بأعلى عائد
تجديد تعيين «ميرفت سلطان» رئيسًا لبنك تنمية الصادرات

Facebook twitter rss