السيطرة على الإنفاق الحكومى

لضمان استمرار التطور الإيجابى لمؤشرات الأداء الاقتصادى، أكدت وزارة المالية حرصها على تحقيق الانضباط والحوكمة والمستهدفات المالية خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠؛ بما يُسهم فى البناء على ما تحقق من نجاحات غير مسبوقة، موضحة أن مصر، وفقًا لتقرير بنك الاستثمار العالمى «مورجان ستانلى»، نفذت أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادى مقارنة بباقى جميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم.
الوزارة أوضحت أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، أسهم فى ضبط وحوكمة الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، بل تحقيق مستوى عجز فعلى 8.2 ٪ أقل من العجز الذى كان مستهدفًا ٨,٤٪، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس هيئة وجامعة، بالإضافة إلى أنه لأول مرة تم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وبدء العمل بالموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، ما أدى لتحقيق الانضباط المالى، وجودة الأداء.
«المالية»، شددت على ضرورة الالتزام بالاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات الممولة من الموازنة العامة، وعدم اتخاذ أى إجراءات أو استصدار قرارات يترتب عليها أعباء مالية إضافية على الخزانة العامة، دون الرجوع أولًا لها والحصول على موافقتها، مشيرة إلى أنه فى حالة وجود مصروفات مستجدة أو إضافة مشروعات جديدة تلتزم الجهات الإدارية بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بها بما لا يُجاوز المخصصات المعتمدة بالموازنة لكل منها، وعدم طلب أى اعتمادات مالية إضافية إلا فى حالة الضرورة الملحة على أن يُصاحب ذلك تدبير موارد مالية إضافية تكفى لاستيعاب هذه المصروفات بما لا يؤثر على العجز المستهدف للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ والبالغ 7.2 ٪.