الدين الخارجى فى منطقة الأمان

على الرغم من ارتفاع قيمة الدين العام الخارجى لمصر إلى 106 مليارات دولار بنهاية مارس 2019 وفق القائمة الصادرة عن البنك الدولى للديون الخارجية لدول العالم، فإن نسبته للناتج المحلى مازالت دون الـ35% وهى نسبة آمنة عالميًا وفقًا للتقديرات، فضلا عن أن اقتصاد مصر يشهد تحسنًا ونسبة النمو ترتفع، إذ حققنا ثالث أعلى نمو فى العالم بعد الصين والهند بنهاية يونيو الماضى.
مصادر مسئولة، أكدت فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»، أن العبرة تتلخص فى قدرتنا على السداد، وبالفعل نحن نسدد جميع التزاماتنا الدولية بانتظام ولم يحدث يومًا ـ حتى فى أصعب الظروف ـ أن أرجأنا أى مستحقات للدائنين، مشيرة إلى أن قدرتنا على السداد كبيرة وتتزايد مع تزايد النمو، موضحة أنه لا داعى للقلق إزاء تلك البيانات فنحن ما زلنا فى مرحلة إصلاح، وبالفعل هناك تحسن كبير فى سعر الصرف ونسبة التضخم والإجراءات ومناخ الاستثمار.
وعن أسباب هذا الارتفاع، قالت المصادر: «إن مصر طرحت أدوات دين بـ4 مليارات دولار فى الأسواق العالمية خلال شهر فبراير الماضى، بخلاف بعض الالتزامات واختلاف أسعار الصرف للمدفوعات المختلفة».
تقرير «البنك الدولى»، كشف عن ترتيب الدول من حيث المديونية، لتأتى الأرجنتين الأولى عالميًا من حيث الديون خاصة فى ظل تراجع سعر العملة بصورة كبيرة فيها، وهو ما تسبب فى أزمة الأسواق الناشئة، تليها أستراليا والبرازيل والصين ومنطقة اليورو وفرنسا.
أما على مستوى إفريقيا فاحتلت الجزائر المركز الأول، تليها إنجولا ثم بوتسوانا، فيما احتلت مصر المركز الثامن إفريقيًا و33 عالميًا من حيث جملة الديون الخارجية، وتوقع صندوق النقد الدولى تراجع مستويات الدين لمصر لـ86% بحلول عام 2022.
تستهدف الحكومة خفض الدين العام، لنسبة تتراوح بين 75 و80% بحلول عام 2021/2022 من الناتج المحلى، من خلال آليات سيتم تطبيقها من قبل وزارة المالية والبنك المركزى معًا، منها التركيز على أدوات الدين متوسطة ومرتفعة الأجل تتراوح بين 3 و5 و10 سنوات، مما يعمل على خفض مدفوعات الفوائد.
وبالرغم من تسجيل الديون الحكومية انخفاضًا إلا أنها لا تزال مرتفعة، الأمر الذى يستدعى مواصلة الإصلاح الاقتصادى وخفض الديون الحكومية، للدين الحكومى المركزى كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 84.9%.
«الاستراتيجية» تعمل على مواصلة الجهود لتحسين هيكل ديون الحكومة المركزية للحد من تأثير أسعار الفائدة وأسعار الصرف صدمات على مستويات الديون وفاتورة خدمة الديون، كما أوصت بإنشاء وحدة جديدة لإدارة الديون واتخاذ قرار وزارى بتأسيس مكتب لإدارة الديون داخل وزارة المالية.
ونوهت إلى عمل وزارة المالية والبنك المركزى سويًا عن كثب لتعميق تطور الأسواق المحلية الأولية والثانوية مع قصر الضمانات الحكومية للقروض الخارجية للاحتياجات الطارئة، حيث إن إجمالى الدين المحلى على الحكومة المركزية «القابلة للتداول وغير القابلة للتداول» بلغ 3.47 تريليون جنيه فى نهاية يونيو 2018، والتى تمثل 78.2% من الناتج المحلى الإجمالى، فيما سجلت الديون القابلة للتداول 2.33 تريليون جنيه أى ما يعادل 67.3% من إجمالى الدين المحلى، وبلغ إجمالى الدين الخارجى للحكومة المركزية 47.6 مليار دولار أمريكى فى 30 يونيو 2018، أى ما يعادل 51% من إجمالى الدين الخارجى بعدما زاد بنسبة 36% من 34.9 مليار دولار أمريكى، كما بلغ الدين الخارجى القابل للتداول للحكومة المركزية 16.2 مليار دولار أمريكى فى 30 يونيو 2018.
الجزء الأكبر من الدين المستحق للحكومة المركزية هو الدين المحلى بالعملة المحلية 75.2% من إجمالى الديون القابلة للتداول، وتستهدف استراتيجية إدارة الدين العام شراء متطلبات تمويل الخزينة بأقل تكلفة على المدى الطويل من خلال التركيز على عدد محدود من آجال الاستحقاق وهى 3 و5 و7 و10 سنوات، بالإضافة لزيادة عدد عمليات إعادة الفتح لكل ورقة مالية لزيادة المبلغ المستهدف غير مسددة لنحو 15 إلى 18 مليار جنيه لكل فترة سندات، هذه الاستراتيجية تزيد السيولة فى جانب العرض، والتى بدورها ستعزز النشاط فى السوق الثانوية، وتنظيم جدول الإصدار لتجنب إزدحام الأوراق المالية.
وتعتمد الحكومة فى إطالة أجل الديون على توسيع قاعدة المستثمرين، بدلًا من الاعتماد على ودائع البنوك والتى تمول بشكل أساسى للديون القصيرة.