القضاء حكم بين الشرطة والمتظاهرين

 
 
 
 
 
 
بعد أن أثار مشروع قانون تنظيم التظاهر جدلاً فى الأوساط الحقوقية، أكد المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل أن القانون الجديد لا يقيد حق «التظاهر» المقرر دستورياً.
وأضاف مروان خلال اجتماع لجنة الشئون العربية والأمن القومى بمجلس الشورى قائلاً: التشريع الجديد يتطابق مع المواثيق والعهود الدولية للأمم المتحدة والتى وقعت عليها مصر ولذا لا تنتقدوه قبل أن تقرأوه.
وأشار أسامة الوزير إلى أن القانون الجديد يجعل القاضى حكماً بين الشرطة والمتظاهرين، قائلاً: إذا حدث خلاف بين الشرطة والمتظاهرين حول مكان تنظيم التظاهر ومدى الجاهزية الأمنية لاستقبالها فإن القضاء يفصل فى ذلك بشكل استثنائى.
النائب طارق قريطم عضو حزب الوسط علق من جانبه على حديث مروان قائلاً: نخشى أن يتم استخدام ورقة القضاء من أجل تعطيل تنظيم التظاهرات ليرد مساعد الوزير قائلاً: القانون يلزم القضاء بالفصل فى تنظيم المظاهرة فى مكان ما قبل موعدها وعلى وجه السرعة.
وعن جريمة سحل المواطن حمادة صابر قال مساعد وزير العدل: واقعة حمادة جريمة جنائية تحقق فيها النيابة العامة  ولن يتم انتداب قاض جديد للتحقيق إلا بطلب من المواطن نفسه وهذا لم يحدث حتى الآن.