حرب البلاغات تشتعل بين الرئاسة والمعارضة

 
 
 
 
تحولت الحرب بين الرئيس «محمد مرسي» ومؤيديه من جماعة الإخوان المسلمين وبعض تيارات الإسلام السياسى من جهة، والقوى المعارضة من جهة أخري، من الشارع السياسى إلى القضاء فى بلاغات متبادلة من المعارضة ضد الرئيس تطالب بمحاكمته لتحمله مسئولية قتل المتظاهرين وتعذيب وسحل المواطنين من جانب قوات الأمن، بينما كان الرد من مؤيدى «مرسي» ببلاغات ضد قيادات جبهة الانقاذ مثل د. محمد البرادعى وحمدين صباحى بقلب نظام الحكم وتمويل بعض الحركات المنسوب لها الأحداث الأخيرة.
أكثر من بلاغ قدمت إلى النيابة العامة ضد الرئيس من نشطاء محسوبين على المعارضة، حيث تقدم رئيس حركة «مواطنون ضد الغلاء» محمود العسقلانى ببلاغ رقم 386 لسنة 2013 ضد الرئيس بسبب واقعة سحل المواطن حمادة صابر من قبل قوات الأمن إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، مطالبًا بمحاكمة الرئيس المسئول عن هذه الواقعة وأرجع العسقلانى سبب عدم تقدمه ببلاغ إلى النائب العام إلى أنه يستشعر عدم ملاءمة الإجراءات التى يتخذها النائب العام المعين من قبل الرئيس.
وفى إطار تلك البلاغات تقدم أيضًا أحمد مهران رئيس مركز القاهرة ببلاغ رقم 371 ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لتعذيب المواطنين وسحلهم بجوار الاتحادية الأمر الذى يخالف الدستور والمواثيق الدولية بالإضافة إلى إصدار الرئيس تعليمات للشرطة باستخدام العنف مع المتظاهرين خاصة فى مدن القناة.
ورداً على تلك الاتهامات والبلاغات قام محسوبون على تيارالإسلام السياسى بتقديم بلاغات ضد قيادات جبهة الانقاذ بتهمة التحريض على العنف والقتل فى ميادين مصر ومنها بلاغ «ممدوح إسماعيل» رقم 372 الذى اتهم فيه د. محمد البرادعى بإعطاء الضوء الأخضر لإثارة الشغب والعنف والحرق أمام قصر الاتحادية.
وفى نفس السياق تقدم خالد المصري، أمين عام أحد المراكز الحقوقية المدافعة عن جماعة الإخوان ببلاغ للنائب العام رقم1574 يتهم فيه حمدين صباحى بتمويل جماعة البلاك بلوك.
كما دعا القيادى الإخوانى أحمد المغير بالقبض على قيادات المعارضة حمدين والبرادعى ومعهم خالد على وممدوح حمزة وحمدى الفخرانى وعزازى على عزازى وأحمد دومة وكمال خليل.