الأردن تدعو المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بالقدس

بسبب انتهاكاتها على الأراضى الفلسطينية، حض الأردن المجتمع الدولى على ممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف «انتهاكاتها» فى القدس الشرقية المحتلة، معتبرا أنها تخرق القانون الدولى وتشكل «تصعيدا خطيرا».
وتطور الأمر ليصل إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين بعد إعلان الخارجية الإسرائيلية، أمس الاثنين، استدعاء سفيرها فى عمان إلى وزارة الخارجية الأردنية، وذلك عقب استدعاء وزارة الخارجية الأردنية ظهر الأحد السفير الإسرائيلى فى عمان، وتسليمه رسالة حازمة تتضمن إدانة ورفضا أردنيا للانتهاكات الإسرائيلة فى المسجد الأقصى.

ورفضت وزارة الخارجية الاسرائيلة التعقيب بشأن مضمون الاستدعاء وحول مستوى اللقاء الذى جرى فى عمان، وفقا لـ»سكاى نيوز عربية».
من جانبه، أوصى مجلس النواب الأردنى بالأمس الحكومة فى الأردن بضرورة طرد السفير الإسرائيلى وسحب السفير الاردنى من اسرائيل وإعادة النظر فى اتفاقية السلام بين الجانبين.
وتبنى اجتماع مجلس النواب الطارئ برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، توصيات لجنة فلسطين النيابية.
وقدمت اللجنة 17 توصية للحكومة، منها إعادة النظر فى اتفاقية وادى عربة، وطرد السفير الاسرائيلي، واستدعاء السفير الأردنى فى تل ابيب، وجاءت التوصيات كالتالى:
1- قدير الدبلوماسية الأردنية التى يقودها جلالة الملك عبد الله فى كافة المحافل الدولية.
2- رفض التقسيم الزمانى والمكانى للأقصى وهنالك قرارات صادره عن اليونسكو 144 دونم هى للعبادة وللمصلين فقط وهنالك مبادئ دولية وقرارات أمره لا تسقط بالتقادم خاصة القرارين 252 و 271.
3- عدم السماح للكيان الصهيونى بتغيير الوضع الزمانى والمكانى الإسلامى للقدس فهو مخالف للقوانين والقرارات الدولية.
4- دعوة سفراء الدول الدائمة فى مجلس الأمن والاتحاد الأوروبى والمجموعة العربية والمجموعة الإسلامية لتأكيد دعمهم لحل القضية الفلسطينية.
5- الدعوة لعقد مؤتمر الطريق إلى القدس 2 برعاية ملكية على غرار المؤتمر السابق.
6- التأكيد على أهمية ديمومة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس باعتباره حقا تاريخيا كفلته كل المواثيق والأعراف الدولية.
7- دعوة رؤساء البرلمانات العربية لعقد جلسة طارئه للحديث عن الأوضاع فى القدس.
8- دعوة وزارة الخارجية استخدام كافة الأساليب من اجل الضغط على الكيان الصهيونى فى الالتزام فى القرارات الدولية بشأن القدس.
9- الضغط من قبل وزارة الخارجية الأردنية على الكيان الصهيونى لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية وتنفيذ وتطبيق قرارات اليونسكو السابقة المتعلقة فى القدس.
10- وقف أعمال الحفر والاشغال فى القدس فهى مخالفة للقرارات الدولية.
11- يجب دعم أوقاف المسجد الأقصى وزيادة عدد الموظفين والحراس فى المسجد الأقصى.
12- تنظيم وقفة احتجاجية على جسر الملك حسين من قبل النواب الجمعة المقبل رفضا لاقتحامات وزير الزراعة للكيان الصهيونى للمسجد الأقصى ولتصريحات وزير الأمن الداخلى للكيان الصهيونى الذى يطالب تغيير الوضع القائم فى مدينة القدس ليتمكن المستوطنون اليهود من أداء طقوس تلمودية فى الحرم القدسى.
13- إعادة النظر فى اتفاقية وادى عربة من خلال اللجنة القانونية ولجنة فلسطين
14. استدعاء سفيرنا فى تل أبيب وطرد سفير الكيان الصهيونى من عمان.
15- وقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيونى.
16- إبقاء باب الرحمة مفتوحا للمصلين.
17- التصدى للقوانين العنصرية والصهيونية من خلال البرلمان العربى.
وحذر الصفدى خلال لقاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى لدى المملكة من «التبعات الخطرة للانتهاكات الإسرائيلية وخطواتها الأحادية التى تستهدف الوضع التاريخى والقانونى القائم فى المقدسات، وصدامات الشرطة الإسرائيلية مع مصلّين فى حرم المسجد الأقصى فى أول أيام عيد الأضحى، ودعا «لوقف هذه الممارسات العدوانية».
وقال الطراونة فى اجتماع طارئ عقده مجلس النواب أمس الاثنين، بحضور أعضاء فى الحكومة يجب أن نشكل اداة ضغط دستورى على الحكومة حتى ترسل رسالة جادة مفادها أن السلام بيننا فى خطر فى ظل الاعتداء على حقوق الفلسطينيين.
«اتفاقية وادى عربة».
مر على هذه المعاهدة 25 عاما، وعلى الرغم من حالة السلام التى خلقتها اتفاقية وداى عربة 1994 بين الأردن وإسرائيل إلا أن الأردنيين يعتبرون أن الجانب الإسرائيلى هو المستفيد الأكبر من الاتفاقية، وانكشف عدم واقعية بنود الاتفاقية، إذ لم تخلق حالة السلام المصرية والأردنية مع إسرائيل استقرارًا سياسيًا يتبعه التطبيع الشامل بل سمحت معاهدات السلام المنفردة مع إسرائيل بمزيد من الغطرسة الإسرائيلية وبدا ذلك فى مشاريع التوسع الاستيطانية لفرض سياسة الأمر الواقع.
يذكر أن دائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشئون الإسلامية فى الأردن، هى المشرف الرسمى على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولى، الذى يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.
وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذى تتولى إدارته الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن المسئول عن الأماكن الدينية الإسلامية فى القدس الشرقية.