الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

انفراد.. مصر تطلق أكبر برنامج للإصلاح الإدارى والهيكلى

انفراد.. مصر تطلق أكبر برنامج  للإصلاح الإدارى والهيكلى
انفراد.. مصر تطلق أكبر برنامج للإصلاح الإدارى والهيكلى




«إذا كنا نجحنا فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الأول فالقادم يجب أن ننجزه بأقصى سرعة لنلحق ما فاتنا « بهذا الكلمات أكد مسئول حكومى بارز على أن المرحلة الثانية للإصلاح هى إصلاحات هيكلية فى صلب الاقتصاد والاستثمار ودفع عجلة النمو.
وأضاف فى تصريحات خاصة أن لجانا فرعية بدأت فعليًا فى مناقشة ملامح البرنامج الجديد للإصلاحات الهيكلية مع صندوق النقد الدولى.
وأضاف أن البرنامج الجديد يعتمد على دعم فنى من خبراء الصندوق للوصول بمعدلات نمو متسارعة عند 8% على الاقل وتحفيز الاقتصاد على خلق المزيد من فرص العمل وتهيئة مناخ الاستثمار وتقليص دورة رأس المال والتى تطول بفعل الإجراءات.
واشار إلى أنه سيتم وضع ملامح البرنامج الجديد غير النقدى مع الصندوق، ويتضمن تقديم دعم فنى لاستكمال إصلاحات الموازنة وإعادة ترتيب الإنفاق العام بالإضافة لتعميم موازنة البرامج والأداء والدعم الفنى لضبط منظومة الضرائب فى مصر متوقعًا أن يكون البرنامج جاهزًا بحلول نوفمبر القادم.
وقال المصدر إن الصندوق سيواصل بعثاته الفنية لمصر ولكن بعدد مخفض عن السابق وهى تستهدف الدعم الفنى وليس المراجعة مع استمرار بعثة مشاورات المادة الرابعة مؤكدا أن صندوق النقد الدولى منظمة لها ثقلها ولا يمكن أن نفرط فى الاستفادة من الخبرات والتجارب لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وقال: نحتاج على الأقل لما يتراوح بين 800 ألف فرصة عمل لمليون فرصة حتى نتمكن من تخفيض الفقر والبطالة وتحسين مستويات المعيشة.
وقال: منظومة تخصيص الأراضى وانهاء الاجراءات وغيرها من الاجراءات المشجعة للاستثمار.
وقال يجب إن نجرى الفترة المقبلة لإنجاز تلك المهمة ونصعد بمصر لمصاف الدول العظمى وهى مكانة تستحقها خاصة مع صبر الشعب المصرى على الإجراءات الصعبة فى البرنامج الجديد.
وأكد المصدر على أن البرنامج الجديد لا يتضمن اي اجراءات تقشفية حيث انتهينا من اصلاح منظومة الدعم العينى والتحول التدريجى للدعم النقدى وضبط منظومة الضرائب.
وأكد المسئول على أن أسعار الضرائب فى مصر ثابتة لمدة لا تقل عن 5 سنوات على الأقل للمحافظة على استقرار النظام الضريبى فى مصر.
وأضاف: غير مقبول أن أعدل قوانين الضرائب كل فترة وهو ما يجعل  المستثمر الاجنبى يشك فى قدرتنا على الاصلاح.
واجتازت مصر مرحلة صعبة من الإصلاحات شملت تحرير سعر الصرف وربط اسعار البترول بالسعر العالمى وضبط منظومة الضرائب فى مرحلة إصلاح استمرت لـ3 سنوات ساهمت فى تحقيق معدل نمو هو الثالث عالميًا بعد الهند والصين بواقع 5.6%.
اشادات عالمية ببرنامج الإصلاح الاقتصادى
رفعت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتمانى لمصر من B– إلى B، موضحة أن تحرير سعر الصرف ساهم فى معالجة الاختلالات الخارجية الكبيرة لمصر وتعزيز ثقة المستثمرين.
وتضمن الإشارة إلى أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، رفعت التصنيف الائتمانى من B3 إلى B2.
وأشارت الوكالة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية ساعدت على دفع نمو الاقتصاد المصري، حيث أعلنت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، عن رفع التصنيف الائتمانى المصرى إلى +B مدعوماً باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
أن البنك البريطانى «ستاندرد تشارترد» أكد أن تحسن بيئة الأعمال وزيادة التنافسية ساهما فى تحقيق نمو قوى للاقتصاد المصري، وأن البنك الفرنسى «بى أن بى باريبا»، أشار إلى أن مصر نجحت فى تحقيق التوازن للاقتصاد الكلى واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين.
وتضمن الإنفوجراف الإشارة إلى أن بنك الاستثمار الروسى «رينيسانس كابيتال» أكد على أن السوق المصرية بالنسبة لهم هامة للغاية، وأن مصر هى أفضل قصة إصلاح اقتصادى يشهدونها بين الأسواق الناشئة.
واشار البنك الدولى إلى ارتفاع ثقة المستثمرين وتحسن مناخ الأعمال فى مصر بفضل الإصلاحات فى بيئة الاستثمار وتيسير إجراءات الترخيص الصناعي.
فقد أوضح بنك «راند ميرشانت» الجنوب أفريقي، بأن مصر هى الوجهة الأولى أفريقيًا فى جاذبية الاستثمار الأجنبى المباشر فى 2018، وأن بنك الاستثمار الأمريكى «جى بى مورجان تشيس» أشاد بالاقتصاد المصري.
وأشار إلى أنه يرى الكثير من الفرص الواعدة فى السوق المصرية، خاصة أن الحكومة شرعت فى العديد من المبادرات لإصلاح الاقتصاد.
وأوضح «البنك الأفريقى للتنمية» أن التنمية الصناعية ستشهد زيادة فى مصر خلال السنوات القادمة مما يمهد الطريق لتحقيق نمو شامل ومستدام.
وأكد «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» على استمرار تسارع معدل النمو الاقتصادى محققاً 5.3% خلال عام 2018 وهو الأعلى منذ 10 سنوات.
وأن مؤسسة “FDI Intelligence”، ذكرت أن مصر هى الأولى إفريقياً فى حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وفقاً لعدد المشروعات.
وأوضحت شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» أن 15% من الرؤساء التنفيذيين لمنطقة الشرق الأوسط اختاروا مصر كثانى أفضل سوق أجنبى لتحقيق نمو محتمل للشركات فى عام 2019.
وأشار إلى أن «منظمة العمل الدولية» أكدت أن مصر شرعت فى إصلاحات وبرامج هيكلية اقتصادية كبرى تمهد الطريق لنمو واسع واقتصاد قوي، فيما علقت المجموعة المالية «هيرميس» قائلة: «لاحظنا إقبالاً من المستثمرين الدوليين على الفرص الواعدة بالسوق المصرية بفضل تطبيق الحكومة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية الفعالة».