مآذن علي البنكنوت!
عبد الله كمال
لا أستطيع أن استجيب لمضمون البيان الذي أصدرته الحكومة السويسرية بعد النتيجة المزعجة التي أسفر عنها الاستفتاء الشعبي.. فأقر دستورياً منع بناء المآذن فوق مساجد المسلمين.. وحتي لو كانت تلك الحكومة قد أصدرت هذا البيان للمرة الأولي باللغة العربية.. نقول لها نحن لانفتقد طريقة لفهم المضمون.. والمشكلة ليست في اللغة.. وإنما في التوجه.
الحكومة السويسرية تحاول أن تضع مسافة بينها وبين نتيجة الاستفتاء.. علي أساس أنها رفضت منطلقة منذ أعلنت المبادرة من خلال حزب يميني معارض.. وهذه المسافة حتي لو كانت موجودة فهي مؤقتة.. وربما تأتي انتخابات جديدة بهذه الاتجاهات اليمينية لتحكم سويسرا.. فتكون الحكومة متوافقة مع نتيجة الاستفتاء.. ومن ثم فإن كل ما يجري من الحكومة السويسرية في هذا السياق ليس سوي كلام فارغ لا قيمة له.. ونحن في النهاية أمام رسالة مجتمع قرر أن يرفض السماح بحرية العقيدة للمسلمين.
التصريح الذي سارع فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة وأصدره بُعيد إعلان نتائج الاستفتاء أمسك كبد الحقيقة ووضع يده عليها مباشرة حين قال: هذه ليست فقط مبادرة هجوم علي حرية العقيدة.. وإنما هي محاولة لإهانة مشاعر المسلمين في سويسرا وخارجها.. مؤكداً أن هذه السابقة الخطيرة تعمق مشاعر الكراهية ضد المسلمين في سويسرا.. حيث سيتم وقف بناء المآذن فوق مساجدهم فقط بينما سيكون من حق كل الديانات أن تفعل ما تشاء في مباني عباداتها.
في هذا الجانب يتسق فضيلة المفتي مع نفسه.. أولاً باعتباره صوت قائد للمسلمين في مصر.. وثانياً باعتباره داعية معروفاً لحوار الحضارات وكانت له زيارة مطولة أخيرة إلي الولايات المتحدة أعلن فيها مواقف ضد التطرف.. ودعا إلي التقارب.. وأعلن عن الثقافة السمحة للمسلمين.. ومدت الوسطية المسلمة من خلال كفة يدها إلي الحضارة الغربية مجدداً.. كما فعل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر مراراً.. ولكننا في كل مرة نمد يدنا إلي هؤلاء نلاقي الصدود والكراهية والرفض.
إن حديث الحكومة السويسرية عن أن القرار الذي أسفر عنه الاستفتاء لن يمس المآذن الأربع التي هي قائمة بالفعل فوق مساجد مسلمة في سويسرا هو كلام لا وزن له.. ولن يلتفت أحد إلي هذا المعني في بلد قرر أن يقف ضد حق المسلمين في أن يعبروا عن أنفسهم بطريقة سلمية..
وانتقص من حق حريتهم في العقيدة.. حتي لو كان المسلمون هناك غير ولعين ببناء المآذن.. وحتي لو كانت المآذن أمراً لا علاقة له بلب العقيدة.. ذلك أن من حق الآخرين أن يبنوا دور عبادتهم بالطريقة التي يرون.. ولم يعد هذا من حق الأقلية المسلمة في بلد كنا نظن أنه منارة للحرية.. ولم يعد كذلك.
الهدف الذي تسعي له الحكومة السويسرية لا يعنيه علي الإطلاق مسألة حرية العقيدة.. الهدف نفعي جداً.. وهو أنها تريد أن تحافظ علي المصالح السويسرية التي سوف تتضرر في المجتمعات الإسلامية.. سواء علي مستوي البضائع المباعة أو علي حساب الإيداعات التي يغرق بها المسلمون بنوك سويسرا.. ومن عجب أن غالبية البنكنوت في الدول الإسلامية تعتليه رسوم وصور المآذن.. والقباب.. ولكننا نضع إيداعاتنا في البنوك السويسرية باليورو والدولار.. وإلا لكانت البنوك السويسرية قد قالت :إن تلك العملات تخالف الدستور السويسري بعد تعديله.
لقد تناولت هذا الأمر من قبل بضع مرات في مقالات في نفس المكان.. ووقتها شرحت الإطار الدستوري الذي يجعل من حق صاحب اقتراح من هذا النوع أن يطلب عليه الاستفتاء خلال مدة زمنية محددة بعد جمع عدد معين من التوقيعات.. وكانت الأصوات السويسرية الرسمية تقول: إنها ضد هذا التوجه.. وإنها لا تعتقد أنه سوف يحظي بالشعبية اللازمة لإقراره.. وفيما يبدو فإن هذا الكلام كان مسكناً للمسلمين.. كما أن البيان الذي أصدرته الحكومة السويسرية بالعربية يبدو أنه بدوره مجرد جرعة جديدة من المسكن.. ولعب عابث علي الأحبال لن يقنع أحداً.. فالمجتمع السويسري قال كلمته وأعلن عن توجهه الرافض لحرية العقيدة فيما يخص المسلمين. أخيراً.. علينا ونحن نناقش هذا الأمر ألا نسقط في هوة خفية.. تؤذينا شخصياً.. وألا نحوله إلي نقاش يخص علاقاتنا الوطنية.. إن علينا أن ننتقد هذا الذي جري في سويسرا.. وأن ننتبه إلي أن هذا ليس موضوعاً مصرياً داخلياً.. أقول هذا بمناسبة ما لمحته من استعراض للمناقشات والتعليقات التي قرأتها بالأمس في مواقع إلكترونية مختلفة.. سارعت لكي تتعامل مع الأمر علي أنه إذا كان الغرب ممثلاً في سويسرا قد رفض حرية العقيدة للمسلمين فإن علينا أن نرفض حرية العقيدة للمسيحيين.. هذا كلام فارغ.. وفخ لا يجب أن نسقط فيه.
لا أستطيع أن استجيب لمضمون البيان الذي أصدرته الحكومة السويسرية بعد النتيجة المزعجة التي أسفر عنها الاستفتاء الشعبي.. فأقر دستورياً منع بناء المآذن فوق مساجد المسلمين.. وحتي لو كانت تلك الحكومة قد أصدرت هذا البيان للمرة الأولي باللغة العربية.. نقول لها نحن لانفتقد طريقة لفهم المضمون.. والمشكلة ليست في اللغة.. وإنما في التوجه.
الحكومة السويسرية تحاول أن تضع مسافة بينها وبين نتيجة الاستفتاء.. علي أساس أنها رفضت منطلقة منذ أعلنت المبادرة من خلال حزب يميني معارض.. وهذه المسافة حتي لو كانت موجودة فهي مؤقتة.. وربما تأتي انتخابات جديدة بهذه الاتجاهات اليمينية لتحكم سويسرا.. فتكون الحكومة متوافقة مع نتيجة الاستفتاء.. ومن ثم فإن كل ما يجري من الحكومة السويسرية في هذا السياق ليس سوي كلام فارغ لا قيمة له.. ونحن في النهاية أمام رسالة مجتمع قرر أن يرفض السماح بحرية العقيدة للمسلمين.
الموقع الإليكترونى: www.abkamal.net
البريد الإليكترونى: [email protected]
