مصادر: تثبيت سعر ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن عقد اللجنة الوزارية المشكلة لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة أول اجتماع لها لبحث التعديلات المقترحة.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة أن اللجنة أكدت استمرار تثبيت سعر الضريبة عند 14% لمدة 5 سنوات على الأقل مع التركيز على التوسع الأفقى وحصر جميع التعاملات بيعا وشراء وتسجيل جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة.
وقالت المصادر: ليس من الطبيعى أن نواصل رفع الضرائب على نفس الأشخاص فيما آخرون لا يتم التحصيل منهم.
وشددت اللجنة على بذل الجهد لإضافة مسجلين جدد للضريبة ضمن خطتها لإضافة  500 ألف ممول للضرائب خلال عامين.
ورفضت اللجنة طلب من نقابة المحامين بالإعفاء من الضريبة مؤكدة على استقرار سعر الضريبة على المكاتب الاستشارية عند 10%.
وأكدت المصادر أنه تم تكليف كافة المأموريات الضريبية بحصر جميع التعديلات المقترحة والتى أظهرت السنوات الثلاث الماضية الحاجة إلى تعديلها مع مخاطبة مكاتب المحاسبة لإرسال مقترحاتهم بشأن التعديلات المقترحة الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة تعتبر من أهم مصادر الضرائب العامة، حيث إنه من المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية بنسبة 23% لتصل الحصيلة من تلك الجهات إلى 675 مليار جنيه، وذلك فى ضوء استمرار تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادى والجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب فى تطوير الأداء.
وتوقعت المالية ارتفاع حصيلة ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات فى العام المالى 2019/2020 بنسبة 9ر13% عن العام المالى الحالى لتصل إلى 7ر364 مليار جنيه، وذلك فى ضوء تحسين كفاءة التحصيل الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التطبيق الكامل لقانون القيمة المضافة.
وذكرت أنه من المستهدف ارتفاع حصيلة الضرائب العقارية بنحو 2ر25% لتصل إلى 8ر6 مليار جنيه بموازنة 2019 / 2020 مقارنة بمتوقع بموازنة العام المالى الحالي.
وأرجعت الوزارة هذه الزيادة المتوقعة إلى العمل على تطوير منظومة الضرائب العقارية من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية بالتعاون مع هيئة البحوث الفنية والتى سيتم استخدامها فى الحصر للمبانى لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية، بالإضافة إلى العمل بنظام التحصيل الإلكترونى للضريبة العقارية، والذى تم تفعيله فى أبريل 2017.
وأشارت إلى أهم إجراءات الإصلاح المؤسسى للمنظومة الضريبية، حيث تم توقيع عقد استشارات مع شركة «إرنست آند يونج» للبدء فى تقديم خدمات استشارية لإعداد عمليات وإجراءات نظام الفاتورة الإلكترونية، وإعداد كراسة الشروط والمواصفات للمنظومة التى تم الانتهاء منها، فضلا عن إرسال فريق عمل للاطلاع على بعض التجارب الدولية فى الصين وفرنسا والمكسيك لنظام عمل أجهزة الفاتورة الإلكترونية.
وأضافت وزارة المالية أنه تم طرح مناقصة مشروع تطوير أسلوب العمل بمصلحة الضرائب فى ٣٠ أغسطس ٢٠١٨، وتم استلام عطاءات من 4 تحالفات عالمية متخصصة فى هذا المجال فى ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨، مشيرة إلى أنه من المخطط الانتهاء من إجراءات اختيار التحالف الفائز والترسية والتعاقد قبل نهاية العام المالى الحالي.
وأشارت إلى أنه يتم تنفيذ مشروع مراقبة تسجيل المتحصلات الضريبية على القيمة المضافة (الدو نجل) مع الجانب اليابانى من خلال منحة مقدمة من الحكومة اليابانية بقيمة ٩٠٠ ألف دولار، وقد تم تجربة أنظمة أخرى من الصين وفرنسا تحقق نفس النتائج.