تعيين حملة الماجستير والدكتوراه بنظام المسابقات طبقا لقانون الخدمة المدنية

نفى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ما نشرته إحدى الصحف الخاصة بشأن وضع الجهاز شرط الحصول على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء لتعيين أى من حملة الماجيستير والدكتوراه، مشددا على أن كل ما نشر فى هذا الصدد لا أساس له من الصحة.
كما نفى الجهاز ما ذكرته الصحيفة بشأن وجود أزمة بينه وبين حملة الماجيستير والدكتوراه على خلفية المطالبة بتعيينهم فى الجهاز الإدارى للدولة، مؤكدا أن الجهاز ليس سلطة مختصة للتعيين، وأن المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حددت آليات التعيين ودور الجهاز  فيه، حيث يكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المعنى بالخدمة المدنية، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنا.
كما حددت اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته، والذى يرتبط بحاجة الجهات، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، وتعلن النتيجة على الموقع الالكترونى لبوابة الحكومة المصرية، وعليه يؤكد الجهاز أن الطريق الوحيد للتعيين فى الوظائف الحكومية هو المسابقات.
ومن الجدير بالذكر أن الجهاز قد انتهى من مركز تقييم القدرات والمسابقات والذى يضمن عدم التدخل البشرى فى هذا الشأن.