جمال عقبى نائب رئيس اتحاد العمال لـ«روزاليوسف»: الدولة تتحمل حصة صاحب العمل فى «التأمينات للعمالة غير المنتظمة»

حوار - هبة سالم

أكد النائب جمال عبدالناصر عقبى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، أن عمال مصر هم الفئة الأكثر حظًا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفًا أن الزيادة الملحوظة فى الأجور وتوفير فرص للعمل من خلال المشروعات العملاقة خير دليل على ذلك، كما شهدت منظومة التشريعات العمالية تطورًا ملحوظًا من خلال قرارات سيادية أو تشريعات وافق عليها أو أصدرها مجلس النواب.

■ فى البداية حدثنا عن مكتسبات العمال فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى؟
- عمال مصر يبذلون أقصى ما فى وسعهم من جهد لخدمة الوطن فهم الفئة الأكثر حظًا فى عهد الرئيس «السيسى» الذى يفاجئنا بين الحين والآخر بقرارات جديدة تعطى للعمال مزايا إضافية، فقد أصدر الرئيس عدة قرارات بشأن زيادة الأجور ومنح العاملين بالدولة علاوة اجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجر بما لا يقل عن 2000 جنيه، كذلك إقرار الحد الأدنى للمعاشات بحد أدنى 900 جنيه شهريًا، كما أصدر الرئيس مؤخرًا توجيهاته للحكومة بسحب الاستشكال الخاص بالحكم الصادر لصالح أصحاب المعاشات بأحقيتهم فى ضم 5 علاوات سابقة لمعاشاتهم، والتى من المقرر أن تصرفها الحكومة قريبًا.
■ سبق وأن وجه الرئيس بإصدار شهادات الأمان الوظيفى لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. فهل تحقق ذلك؟
- ساهمت توجيهات القيادة السياسية فى توفير الأمان الوظيفى من خلال إصدار شهادات الحماية الاجتماعية لصغار العمال ومحدودى الدخل والتى توجت بصدور قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسى وهذا القانون يمثل حماية اجتماعية شاملة لجميع المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وهو تطوير لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لعام 75 الذى مضى عليه أكثر من 45عاما.
■ برأيك كيف سيحقق القانون أهدافه كمظلة للتأمين الاجتماعى الشامل؟
- هذا دور التوعية بالقانون عن طريق الشرح والتوضيح من خلال ندوات التوعية التى يجب أن تضطلع بها النقابات العمالية من خلال حصر العمالة المؤقتة وغير المنتظمة والتى تقدر بنحو 15 مليون عامل فى مجالات العمل المختلفة بالقطاع الخاص على أن يتم رفع هذه الإحصائيات والبيانات للجهات المعنية وفى مقدمتها وزارة التضامن لكى تشملهم هذه الحماية خاصة وأن القانون انفرد بنص يقضى بتحمل الدولة نسبة اشتراك صاحب العمل وهى 12% من أجر الاشتراك التأمينى على ان يتحمل العامل نسبة 9% فقط وبهذا يكون القانون قد حقق أهدافه فى مجال الحماية الاجتماعية الشاملة لجميع العاملين بالدولة والذين يقدرعددهم بنحو 30 مليونا، ويشمل نظام التأمين الاجتماعى منهم نحو 50 % فقط.
■ إذًا هل هذه الحماية الاجتماعية لها علاقة بمنظومة التأمين الصحى؟
- نعم هذا الحصر لبيانات العمالة غير المنتظمة سيترتب عليه ضم تلك العمالة لمنظومة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الذى يستفيد منه جميع المواطنين بما يحقق العدالة فى توفير الرعاية الصحية المتكافئة.
■ المشروعات التنموية التى تقام حاليا تستوجب تطوير منظومة العمل.. فإلى أين وصل مشروع قانون العمل الجديد المعروض على مجلس النواب؟
- المجلس انتهى من إصدارعدد من تعديلات القوانين المتعلقة بنظم العمل والعاملين وانتهت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من مناقشة مشروع قانون العمل بعد جلسات من الحوار شارك فيها أطراف العمل الثلاثة» الحكومة، واتحاد العمال، ومنظمات أصحاب العمل» وهو ينتظر العرض على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته ونأمل سرعة إقراره فى الفصل التشريعى المقبل.
وقد تضمنت التعديلات الاتفاق على مبادئ قانونية تحافظ على التوازن فى علاقات العمل بين الطرفين ما يحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال وسوف يقضى القانون الجديد على كافة السلبيات التى جاءت فى قانون العمل الحالى رقم 12 لعام 2003 والتى تقضى بحق صاحب العمل فى فصل العامل حتى ولو حصل على حكم قضائى بعودته إلى عمله وهو ما تم معالجته فى القانون الجديد والذى ينص على أن قرار الفصل يكون من المحكمة العمالية المختصة وليس بقرار فردى من صاحب العمل بالإضافة إلى إنشاء محاكم عمالية لها سرعة البت فى النزاعات العمالية وذلك على غرار محاكم الأسرة.
■ ما هى مساهمتكم فى التدريب والتثقيف العمالى فى هذه المرحلة؟
- من المهام الأساسية للعمل النقابى الاهتمام بتأهيل وتثقيف العمال بكافة النواحى الفنية أو نشر ثقافة الانتماء للوطن وهذا الدور يقوم به الاتحاد العام والمؤسسة الثقافية العمالية من خلال المعاهد والمراكز الثقافية المنتشرة فى جميع المحافظات كما أن الجامعة العمالية المملوكة لاتحاد العمال تقوم بهذا الدورلتخريج عمالة فنية حاصلة على مؤهلات دراسية.
وانتهت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات من تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها التى أعقبت تشكيل مجالس إدارة المنظمات النقابية الحالية، تضمنت هذه الخطة تدريب وتأهيل الكوادر النقابية المنتخبة والتى شملت 90% من الشباب والمرأة، تمت انتخابهم لأول مرة، حيث تم تدريبهم على آليات التفاوض وكيفية حل المنازعات بالطرق الودية، حيث يعمل هؤلاء فى المنشآت الاقتصادية الحساسة مثل البنوك بالقطاع العام والقطاعين الخاص والاستثمارى إضافية إلى العاملين فى قطاع التأمينات الاجتماعية، أما المرحلة الثانية التى تشمل جميع العاملين فسيتم تنفيذ زيارات ميدانية بجميع مواقع العمل لنشر ثقافة العمل وأهميته فى حماية الاقتصاد القومى.