بشرة خير قانون الغارمين والغارمات يخرج للنور خلال أسبوع

كتب - أيمن غازى


يضع قطاع التشريع بوزارة العدل الضوابط النهائية والتوافقية لقانون العقوبات البديلة  بإلغاء حبس الغارمين والغارمات, عقب الاجتماع النهائى الذى ضم الجهات المعنية ضمن مناقشات اللجنة التى شكلتها وزارة العدل خلال الفترة الماضية وضمت عدة جهات منها وزارات الداخلية والمالية والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة  ومجلس النواب, فى إطار سعى الدولة لدعم التشريعات التى تساهم فى الحد من ظاهرة الغارمين والغارمات وحماية الأسرة المصرية فيما يتعلق بإقرار عقوبة بديلة للحبس بالنسبة للجرائم البسيطة التى لا تنطوى عليها خطورة إجرامية ومن ضمنها قضايا الغارمين والغارمات من خلال الاستماع لكافة رؤى الجهات المعنية ذات الصلة بالقانون المزمع طرحه خلال الفترة المقبلة.
واتفقت الجهات المعنية داخل اللجنة المشكلة بوزارة العدل «قطاع التشريع» على تحديد نوعية الجرائم التى لا يسرى عليها قانون العقوبات البديلة إضافة إلى استقرار اللجنة والجهات المعنية على تحديد نوعية عقوبة العمل للمنفعة والتى تهدف إلى إلغاء عقوبة الحبس ودمج أصحابها فى مشاريع اجتماعية صالحة للمجتمع  واعتبار هذه العقوبة عقوبة وحيدة وبديلة مع وضع عقوبات بديلة تأتى  ضمن ما يعرف بالعقوبات التدابيرية التى يجوز  للمحكمة المختصة الأخذ بها والالتجاء إليها فى حالات الضرورة, مع تحديد القيمة المالية للدين  الواقع على الغارمين والغارمات بما لا يتجاوز الحد الأقصى ضمن  مواد القانون والتى  تم تحديدها بنحو مائة ألف جنيه كحد أقصى.
كما انتهت اللجنة المشكلة بوزارة العدل فى حضور ممثلى الجهات المعنية إلى تحديد الحد الأقصى للعقوبة الأصلية للحبس بما لا يتجاوز ثلاث سنوات وذلك من اجل تطبيق العقوبة البديلة فى مواد القانون الجديد مع إنشاء صندوق لدعم الغارمين والغارمات وكذلك المحكوم عليهم فى عقوبات بديلة وذلك من اجل العمل على تطبيق القانون والمساهمة فى إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم وتشغيل الخاضعين لأحكام هذا القانون  بعد إقراره برلمانيا
الجدير بالذكر ان هذا القانون تم طرحه على البرلمان منذ فترة وتبنته وزارة العدل بالاشتراك مع مؤسسة مصر الخير التى يرأسها الدكتور على جمعة، حيث قام المستشار سامح عبد الحكم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة بصياغة مواد القانون التى بلغت نحو 25 مادة تهدف الى  تحويل عقوبة الحبس قصير المدة فى قضايا الغارمين والغارمات، لبدائل عدة يختار من بينها القاضى أو المحكمة، منها  العمل فى إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية، على أن يتم تشغيل المحكوم عليهم فى قضايا الدين بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج ويتم استغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث لخزينة الدولة وثلث لسداد دين المحكوم عليهم وثلث كدخل للمحكوم عليه.
كما يتم تطبيق القانون خلال عدة مراحل، ففى مرحلة الحبس الاحتياطى، يتم تطبيق التدابير البديلة للحبس الاحتياطى بالتنسيق ما بين النيابة العامة ووزارة الداخلية، وفى مرحلة تداول الدعوى، تكون الدعوى منظورة أمام قاضى الموضوع فور دخول القانون حيز النفاذ، وفى المرحلة الثالثة يسمح القانون بتقديم تظلم من المحكوم عليه إلى المحكمة الاستئنافية منعقدة فى غرفة المشورة للنظر فى اتخاذ العقوبة البديلة عن الحبس، إضافة الى بعض  «التدابير البديلة» للحبس الاحتياطى والتى أعطت لعضو النيابة الحق فى الاختيار ما بين تحديد الإقامة فى مكان محدَّد، الحضور لمركز الشرطة فى أوقات محدَّدة، حظْر ارتياد مكان وأماكن محدَّدة، التعهُّد بعدم التعرض والاتصال بأشخاص أوجهات معينة مع  الخضوع للمراقبة الإلكترونية.