آخر كلام «تجميد البويضات».. جائز شرعًا

حسمت دار الإفتاء حالة الجدل التى ضربت المجتمع، حول مشروعية «تجميد البويضات» لاستخدامها بعد ذلك فى عمليات الإنجاب، حيث أفتت بجواز عمليات «تجميد البويضات»، وليس فيها محظور شرعى إذا ما تمت وفق ضوابط معينة.
«الدار» أوضحت أن عملية تجميد البويضات تعتبر من التطورات العلمية الجديدة فى مجال الإنجاب الصناعى، ما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى.  

«الإفتاء» وضعت عدة ضوابط شرعية يجب مراعاتها عند عملية تجميد البويضات، تمثل أولها فى أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استخراج البويضة واستدخالها بعد التخصيب فى المرأة أثناء قيام علاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوى، ولا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية بين الرجل والمرأة بوفاة أو طلاق أو غيرهما، أما الضابط الثانى فهو أن تحفظ اللقاحات المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة، بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أو سهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة، والثالث تمثل فى ألا يتم وضع اللقيحة فى رَحِمٍ أجنبيةٍ غير رحم صاحبة البويضة الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة، والضابط الرابع وهو ألا يكون لعملية تجميد البويضة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التى قد تتعرض لها فى حال الحفظ، كحدوث التشوهات الخِلقية، أو التأخر العقلى فيما بعد.
إجازة «الإفتاء» لعملية «تجميد البويضات» لم تقض على حالة الجدل داخل الأوساط الأزهرية، حيث اعتبر فريق منهم أن تلك «العملية» مخالفة لسنن الله، والآخر اعتبرها نوعا من العلاج، حيث كان د. أحمد كريمة أستاذ الفقه بالأزهر والشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، على رأس المعترضين على هذا الأمر حيث اعتبرا أنه لا فائدة من هذه الأمور إلا إشغال الرأى العام وإثارة البلبة، فالإنجاب والزواج بيد الله تعالى، وهو رزق، والرزق مقدر من رب العزة ولا حيلة فيه، فالله تعالى يقول :
{لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ}.
 ووفقا لتلك الآية يرى «الأطرش»، أن المرأة قد يقدر لها عدم الإنجاب وإن كانت فى ريعان شبابها ولا يوجد مانع طبى لها، لكنها تحرم من الإنجاب، مضيفًا:» الإنجاب وعدمه بيد الله وحده، فتكون الفتاة فى ريعان شبابها وزوجها لا يوجد عنده موانع ولا تحمل حتى بعمل بحقن مجهري، بينما قد يشاء الله أن تحمل بعد زواجها من شخص آخر إذا طلقت أو توفى زوجها.
«الأطرش» رفض قياس تجميد البويضات على قضية الحقن المجهرى قائلا: «الحقن المجهرى لا مانع منه لأنه بمثابة علاج طبى، فالزوجان يسعيان للإنجاب باستخدام وسيلة طبية، أما تجميد البويضات فلا جدوى من ورائه إلا إحداث بلبلة».
على الجانب الآخر ترى د. سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن، مشروعية تجميد البويضات للمرأة بضوابط أهمها ألا تستخدم البويضات إلا لصاحبتها نفسها فلا يتم التبرع بها أو الإيجار حتى لا تختلط الأنساب، وأن يكون هناك استيثاق من الجهة التى تقوم بالتجميد، وأن تخضع تلك العملية للرقابة.
وحول تعارض اللجوء إلى تجميد البويضات خوفا من تقدم سن الزواج وعدم القدرة على الإنجاب مع الإيمان بقدر الله وقضائه، تؤكد د. سعاد أن تجميد المرأة للبويضات حرصا على الإنجاب لا يتعارض مع الإيمان بقضاء الله، وإنما هو جانب علاجى يحقق مصلحة للسيدة، كمن يقوم بعلاج نفسه من العقم مع أن العقم مقدر بمشيئة الله تعالى، فالسعى الطبى ليصبح الرجل أبًا أو السيدة أمًا هو أمر مشروع لكن لابد وأن يكون هناك ضوابط تحقق أمانة حفظ البويضات للمرأة، وعدم وقوع الخطأ بأى نسبة.
وعن وجهة النظر الطبية يرى كل من د. أحمد توفيق، ود. شريف باشا شيف استشارى النساء والتوليد تجميد البويضات بكونه يعالج مشكلة المتأخرات فى الزواج، أو مريضات السرطان واللاتى تتلقين علاجًا كيميائيًا، والذى قد يتسبب بتلف البيويضات لدى هؤلاء السيدات، ويوضح د. توفيق أنه فى حالة مريضة السرطان يتم سحب  البويضات قبل الخضوع للعلاج وبعد التأكد من الشفاء تتم إعادة البويضة مرة أخرى للرحم.
بينما أكد «باشا» أن هذا ليس أمر جديد وإنما موجود فى العالم كله للحفاظ على خصوبة المرأة بحيث يتم اللجوء لقضية التجميد لأمرين الأول مرضى كأن تكون الفتاة مصابة بمرض سيمنع من إنتاج بويضات وتريد أن تصبح أمًا مع العلاج والثانى اجتماعى بحيث لو تأخر سن الزواج للفناة بعد ٣٦ عاما، ننصح بعمل فحوصات طبية فإذا تبين ضعف إنتاج البويضات فننصحًها بتجميد بويضات بحيث يسمح لها أن تنجب حال لو تأخر زواجها وقل إنتاج بويضاتها.
ويلفت د. باشا إلى أن تجميد البويضات يحدث لمدة ١٥ عاما وهذا لا يعنى السماح بإنجاب السيدة بتلك البويضات فى سن خطرة حتى وإن تحقق زواجها فى سن متأخرة.