ملتقى منظمات المجتمع المدنى: 6 خطوات رفعت أسهم مصر فى ملف حقوق الإنسان

كتب- حازم هدهد


شهدت جلسات الملتقى السنوى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدنى أمس اشادات واسعة باحراز مصر العديد من الخطوات التى رفعت اسهمها على صعيد ملف حقوق الانسان، وفى مقدمتها الغاء قانون الجمعيات رقم 70، وصدور قانون العمل الأهلى الجديد بعد تلبية كافة الاقتراحات التى قدمتها المنظمات والجمعيات الاهلية فى اطار جلسات الحوار المجتمعية التى حققت التوازن المطلوب بالتشريع.
وقال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الملتقى السنوى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدنى يكتسب هذة المرة طابعاً خاصاً ومضاعفاً، إذ يواكب ظهور أفق انفراجة فى أزمة غير مبررة طال أمدها فى مصر بين – سلطة الدولة والمنظمات غير الحكومية – وذلك بإلغاء القانون رقم 70 لسنة 2017 الذى كرس جفوة غير مسبوقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى.
وأضاف أنه لم يقتصر دور هذا الملتقى عند الأبعاد القانونية والتشريعية لتنظيم المجتمع المدنى، بل يمتد بذات القدر من الاهتمام لدور المجتمع المدنى ووظائفه التنموية والحقوقية، إذ يخصص ثلاث جلسات من بين جلساته الخمس لأبعاد هذا الدور تتفاعل مع القضايا الأكثر إلحاحاً فى سياق التنمية المستدامة بدءًا من تمكين الفئات الأولى بالرعاية، مروراً بقضايا الحوكمة والإدارة الرشيدة، ومكافحة الفساد، وانتهاء بتلبية احتياجات التنمية فى المناطق الأكثر إلحاحاً مثل سيناء وبعض محافظات الصعيد والنوبة.
وأعلنت وزارة التخطيط أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولى أولوية متقدمة  لتنمية شبه جزيرة سيناء، وتم توجيه استثمارات حكومية بنحو 5.23 مليار جنيه للعام الحالى 2019 -2020 لتنمية محافظتى شمال وجنوب سيناء، تستهدف قطاعات التعليم، والمياه، والزراعة، والرى والنقل، والتخزين، والتشييد والبناء.
واستكمل فايق حديثه قائلا إنه استرد صعيد مصر اهتمامه المفقود، وحازت تنمية محافظات الصعيد على نحو 31.2 مليار جنيه استثمارات جديدة فى خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، بزيادة تناهز 22% مقارنة بالعام السابق، استهدفت إحداث تنمية ملموسة وسريعة يشعر بها المواطنون.
 ولفت إلى أنه بالفعل كانت خطوة تستحق التقدير عندما حسمت الحكومة حق أهلنا فى النوبة المهدور فى تعويضات نزع ملكياتهم فى سياق بناء سد أسوان ثم السد العالى، والتى تعود لنحو 65 عاماً.
ومن جانبه أكد حافظ أبوسعدة أن قانون الجمعيات الأهلية حقق بنسبة كبيرة مطالب الجمعيات الأهلية، متمنيا أن يتبنى المجلس القومى لحقوق الإنسان مبادرة لإعادة العلاقة بين المجتمع المدنى والدولة، مشيرًا إلى أن العلاقة بين المجلس والمجتمع الأهلى يجب أن تكون علاقة تساند ومشاركة.
من جانبه قال المستشار محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، لـ «روزاليوسف»: إن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا على مدار السنوات القليلة الماضية بتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى سعيًا لتحسيس أوضاع المواطن وارتقاء بحياته.
وتابع: إقرار قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، والاستجابة للعديد من مطالب منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى إقرار قانون المعاشات، كلها تؤكد اهتمام الدولة بالارتقاء بمنظومة العمل المدنى وضمانة للارتقاء بحياة المواطن المصرى.
وأضاف، أن مصر تتقدم يومًا بعد آخر فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان لتصبح محلًا للإشادات الدولية فى هذا الشأن خاصة فى ظل مبادرات الدولة لتحسين والارتفاء بحياة المواطن منها «تكافل وكرامة» و»100 مليون صحة» وغيرها الكثير من المبادرات فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، تؤكد اهتمام الدولة بحقوق المواطن وسعيها الدؤوب للارتقاء بحياته.