الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«الشوري» ناقش «لا مركزية» المحليات والتمويل العقاري







أكد المهندس محمد عبدالظاهر الأمين العام للإدارة المحلية وممثل وزارة التنمية المحلية ضرورة تطوير قانون الإدارة المحلية، قائلا «إنه بدون تطوير هذا القانون وتنظيم الإدارة المحلية لا يوجد أي تقدم أو إصلاح في مصر».
قال عبدالظاهر - في كلمته أمام اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشوري أمس والتي عقدت برئاسة الدكتور عبدالعزيز محمود - «إن هناك مشكلة كبيرة وهي أن المجلس الأعلي للادارة المحلية لم ينعقد منذ 30 عاما أي منذ صدور قرار بتأسيسه من الرئيس الراحل أنور السادات».. موضحا أن انعقاد هذا المجلس كان سيحقق نتائج عديدة.
وأضاف «أن الوضع الحالي في الإدارة المحلية صعب للغاية لأننا نعمل بمركزية شديدة جدا، وبالنظام الحالي فإن سلطة المحافظ والمجلس المحلي ضعيفة إلي أقصي حد»، مرجعا ذلك إلي التراكمات التي كانت موجودة في 30 عاما الماضية.
وتابع «أنه حدث تضليل في الفترات السابقة من جانب المحافظين خلال اجتماعاتهم مع رئيس مجلس الوزراء، لكن لو كان رئيس المجلس المحلي يسمح له بحضور هذه الاجتماعات لكان قد تم توضيح الصورة بشكل أفضل وحقيقي».
ولفت المهندس عبدالظاهر إلي أنه هناك مشاكل أخري ليس فقط في قانون الإدارة المحلية ولكن في القوانين المكملة للادارة المحلية.. مشيرا إلي أن بها استثناءات وتجاوزات كبيرة للغاية تدعو للفساد، مؤكدا ضرورة إصلاح منظومة التنمية المحلية بمصر لكي تصب في مصلحة مصر.
وناقشت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد مؤمن، بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتكون مسئولة بشكل مباشر بكل ما يتعلق بالغذاء المصري.
وقال مؤمن إن منظومة الغذاء المصري تعاني من حالة متدنية جداً حيث إن 70٪ من الغذاء الذي يتناوله المصريون يأتي من مصادر مجهولة المصدر أو ما يطلق عليها «مصانع بير السلم» التي لا تتوافر فيها أي اشتراطات صحية.
وطالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشوري الحكومة بتعديل القانون 148 لسنة 2001 والخاص بإصدار قانون التمويل العقاري، وقال النائب ناجي الشهابي إن «نظام الإسكان كان نقطة ضوء قبل الثورة والآن عمل المواطنين مهدد ويتم تجاهل بعد العدالة الاجتماعية ومن غير اللائق استمرار الوضع علي ما هو عليه».
وناقشت لجنة الزراعة بمجلس الشوري أمس برئاسة سيد حزين مشكلة محطة بحوث مريوط الزراعية بحي العامرية محافظة الإسكندرية التابعة لوزارة الزراعة، التي استولي عليها أحد المواطنين البدو ومنع دخول الباحثين إليها.