الإسكان: مذكرة لمجلس الوزراء لرفع القرض التعاوني للوحدات السكنية

أعلن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أنه سيتم إعداد مذكرة لعرضها علي مجلس الوزراء تتضمن رفع قيمة القرض التعاوني للوحدات السكنية إلي 50 ألف جنيه بفائدة لا تتجاوز 5% علي أن تتحمل الدولة الفرق بين سعر الفائدة السائد وبين سعر الفائدة التعاوني، وذلك لارتفاع أسعار تكاليف إنشاء الوحدات السكنية حاليا، والتي أصبحت أسعارها تتجاوز الـ 100 ألف جنيه.. مشيرا إلي أن التعديل يحتاج إلي قرار تشريعي من البرلمان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الإسكان أمس عقب اجتماعه باللجنة المختصة بتقييم قطاع التعاون الإسكاني ووضع خطة لتطويره برئاسة اللواء وصفي مباشر الرئيس الأسبق لهيئة تعاونيات البناء والإسكان وبحضور الدكتور حسام رزق الرئيس الحالي لهيئة تعاونيات البناء والإسكان.
وأشار وفيق الي ان قطاع الإسكان التعاوني قد انكمش دوره خلال العشر سنوات الماضية، كما انخفضت قيمة المبالغ المرصودة للقروض التعاونية من 400 مليون جنيه إلي 10 ملايين جنيه فقط حاليا.. مؤكدا ضرورة أن يعود قطاع الإسكان التعاوني إلي دوره الرائد في مجال توفير السكن للمواطنين.
كما أكد علي ضرورة الربط بين بناء وحدات الإسكان التعاوني وإنشاء مشروعات للتعاون الإنتاجي في مختلف القطاعات بهدف الخروج من الوادي الضيق من النيل.وقال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية إنه تم الاتفاق مع المحافظات علي توفير أراضٍ للاسكان التعاوني بحيث تتولي هيئة التعاونيات توصيل المرافق لتلك الأراضي وتخصيصها للجمعيات التعاونية الجادة، كما ستقوم هيئة التعاونيات من جانبها ببناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل غير القادرين علي الانضمام لجمعيات تعاونية سكنية .