وزير التخطيط: الاحتياطي النقدي يكفي 3 شهور فقط

ضربة موجعة تلقاها الاقتصاد المحلي أمس، حيث أعلن البنك «المركزي» عن استمرار تدهور الاحتياطي النقدي ليسجل 13.4 مليار دولار في نهاية يناير.

المركزي أكد أن الاحتياطي النقدي تراجع بقيمة 1.6 مليار دولار خلال شهر يناير لتنخفض بذلك القيمة الاجمالية إلي 13.4 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي بالمقارنة بنحو 15 مليارا في نهاية ديسمبر 2012.
التراجع جاء نتيجة استمرار ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات إثر تناقص إيرادات السياحة والاستثمار الاجنبي المباشر وغير المباشر في الوقت الذي تزايد فيه استخدام الدولار لاستيراد السلع الأساسية.
كما تراجعت الإيرادات الدولارية للبلاد كنتيجة مباشرة للأحداث والمظاهرات التي اندلعت منذ 25 يناير الماضي، ويأتي تراجع الاحتياطي النقدي ليزيد العبء والتحديات أمام محافظ البنك «المركزي» الجديد د.هشام رامز، الذي بدأ عمله بالبنك الأحد الماضي.
وكان الاحتياطي النقدي قد بلغ 36 مليار دولار في نهاية 2010 وهي أعلي قيمة له استمر بعدها في النزيف نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي ليصل إلي قيمته الحالية فاقداً نحو 22.6 مليار دولار خلال عامين.
علي جانب آخر كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الاحتياطي النقدي لا يكفي سوي 3 شهور فقط من واردات مصر مشيرا إلي أن تكلفة واردات مصر في الشهر تبلغ نحو 5 مليارات جنيه.
وأوضح العربي في كلمته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب أن الحكومة تواجه تحديا في تراجع الاحتياطي النقدي والذي يعتبر من التحديات الصعبة خلال الفترة الراهنة من خلال إعداد خطة عاجلة حتي نهاية يونيو المقبل، لتخفيض عجز الموازنة ورفع الاحتياطي النقدي.