الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

لا تكفي.. يا وزير الصحة







محمد عبدالنور روزاليوسف اليومية : 09 - 11 - 2009


القرارات التي أعلن عنها وزير الصحة د.حاتم الجبلي وفيها أدخل المستشفيات الخاصة ضمن إجراءات خطة مواجهة أنفلونزا الخنازير بعد أن كانت مقصورة علي المستشفيات الحكومية .. وتخصيص سيارات علي شكل العيادات المتنقلة في أماكن التجمعات الكثيفة خاصة في الأماكن الشعبية والعشوائية المؤهلة طبقا للتوقعات بانتشار واسع للإصابات بأنفلونزا الخنازير تصعب السيطرة عليها.. وأخيرًا السماح للمعامل الخاصة بإجراء تحاليل أنفلونزا الخنازير.

تشير بكل وضوح إلي مرحلة جديدة تراتبية تنتقل لها خطة مواجهة انتشار الإصابة بأنفلونزا الخنازير خاصة مع تحقق توقعات سابقة لوزارة الصحة بإعداد الإصابات خلال توقيتات زمنية معينة بداية من شهر نوفمبر والنصف الأخير من ديسمبر وفي يناير وفبراير.

مرحلة متوقع فيها ارتفاع متتالٍ في أعداد الإصابات استدعت الحاجة لدخول المستشفيات ومعامل التحاليل الخاصة في سياق خطط مواجهة المرض لعدم استطاعة الاجهزة الصحية الحكومية ومستشفياتها ومعامل التحاليل فيها مواجهة الاحتمالات المتوقعة لانتشار واسع للإصابات بأنفلونزا الخنازير .. لا من حيث القدرة ولا من حيث السرعة.

وفي هذا السياق وجب الانتباه إلي أن الخدمة الصحية التي تقدمها المستشفيات الحكومية سواء في الكشف وتحليل العينات والعلاج هي خدمات مدعومة من الدولة بشكل كامل .. لن تقدمها المستشفيات الخاصة ولا معامل التحاليل الخاصة بل ستحصل علي ثمنها كاملاً وربما اضعافا مضاعفة تحت مسميات مختلفة هي موجودة بالفعل في قوائم هذه المستشفيات الخاصة وتلك المعامل للتحاليل.

ومفهوم بأن القادر لن يلجأ إلي مستشفي حكومي مجاني وان كان يفعل في معظم الأوقات .. ولكن محدودي ومتوسطي الدخل سيصبحون صيدا ثمينا لبعض معتادي الاتجار بالرعاية الصحية من كشف وتحاليل وعلاج.

ومن ثم فإن القرارات لا تكفي وإنما المطلوب من وزير الصحة إعلان تسعيرة استرشادية لها حد أدني وحد أقصي ثمنا للتحاليل المطلوبة للكشف عن الإصابة بأنفلونزا الخنازير تلتزم بها المستشفيات والمعامل الخاصة .. فمعظمهم ليس في قلوبهم رحمة.

[email protected]