التنمية الإدارية: توزيع أنابيب البوتاجاز بالبطاقة الذكية أول مارس

أعلن د.أحمد سمير المفوض بمهام وزير التنمية الإدارية عن بدء تطبيق منظومة توزيع أنابيب البوتاجاز من خلال بطاقة الأسرة الذكية بداية شهر مارس المقبل فى كل محافظات الجمهورية، وقال سمير فى المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس، إنه تم الإنتهاء من المنظومة الإلكترونية للتوزيع و التى تتمثل فى وجود جهاز للصرف لدى المستودع وآخر لدى الموزع، ليتم الصرف وفقا لما حددته وزارة التموين، حسب عدد أفراد الأسرة، و يصبح سعر الأنبوبة داخل منظومة الدعم 5 جنيهات، وخارجها 25 جنيها.
 
وأضاف سمير موضحا أن قاعدة البيانات الخاصة ببطاقة الأسرة والتى تضم 17 مليون أسرة، تم تنقيحها ممن يحصلون على خدمة الغاز الطبيعي، و أن مكاتب التموين فى المحافظات هى المسئولة عن استقبال طلبات المواطنين للحصول على بطاقة.
ولفت سمير إلى أن منظومة التوزيع التى تم تطبيقها خلال الفترة الماضية هى مجهود فردى من المحافظات أما المنظومة الالكترونية التى وضعتها التنمية الادارية فلم يتم تطبيقها حتى الآن.
وقال إن بطاقة الأسرة تحمل تقديم خدمات أخرى منها توزيع الخبز وهو ما تم تطبيقه منتصف شهر يناير الماضى بشكل تجريبى فى محافظة بورسعيد، وتبين وجود عدد من المشكلات منها الاعتراض على عدد أرغفة الفرد فى اليوم، وهو ثلاثة أرغفة، وتم تطوير الأمر لتقريب عدد الأرغفة إلى خمسة بمعنى أن الأسرة إذا كانت تضم فردين بدلا من الحصول على ستة أرغفة يحصلون على عشرة أرغفة، كما تم تعديل النظام ليسمح بإمكانية الحصول على رصيد الخبز الخاص بيومين أو ثلاثة.
أشار إلى أن منظومة توزيع الخبز من خلال البطاقة الذكية ينتظر البدء فى تطبيقها خلال ثلاثة أشهر، و ذلك عقب إجراء مناقصة لاختيار الشركة التى تقوم بالتنفيذ خلال ثلاثة أشهر، وأضاف أنها خطوة تهدف للسيطرة على منظومة الدعم وذلك من خلال وضع الدعم على الرغيف المباع وليس على شوال الدقيق كما كان يحدث من قبل.
وعن توزيع البنزين من خلال البطاقة الذكية أوضح سمير أن الأمر مازال فى إطار المناقشات والهدف منه السيطرة على 130 مليار جنيه قيمة دعم المحروقات، موضحا أنه تم إجراء حوار مجتمعى لمعرفة كمية الوقود التى يحصل عليها مالك السيارة و ليس الأسرة، مضيفا إن المنظومة تهدف إلى السيطرة على تهريب السولار وبيعه فى السوق السوداء.
كما لفت سمير إلى أن اجتماعه الأخير مع النائب العام، تم خلاله مناقشة إمكانية التعاون بين النيابية والداخلية لتجديد تراخيص السيارات ودفع المخالفات، بالاضافة لتفعيل العلاقة بين القسم والنيابة والطب الشرعى والنيابة والمحضر الالكترونى من ناحية أخرى بتوقيع الكترونى بين القسم والنيابة.  
وفى سياق متصل اتهمت جمعية مستثمرى مصانع تعبئة الغاز عدم تطبيق نظام كوبون الغاز فى ظل هيمنة أحد أكبرالأحزاب السياسية فى مصر على اسطوانات الغاز والقيام بتوزيعها على المواطنين لكسب تأييد شعبى   فى  الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكدت الجمعية أن  الذى يدفع قيمة هذه الفاتورة هو الاقتصاد المصرى الذى ينزف 25 مليون جنيه خسائر يومية بسبب هذه الممارسات على الرغم من صدور قرار لرئيس الوزراء تحت رقم 1256 لسنة 2012 يلزم الجهات المعنية بتطبيق هذا النظام.    
ووجهت أعضاء الجمعية رسالة شديدة اللهجة خلال اجتماعها مساء أمس الى الحكومة أنها ستقوم خلال الأيام المقبلة بالتصعيد من جانبها بفصل 50% من العمالة إن لم تستجب الحكومة ولن يتم سداد مستحقات شركة بتروجاس ونستمر فى التصعيد الى أن نقوم بتسليم الحكومة مفاتيح المصانع لتديرها بنفسها مشيرين الى أنهم يمثلون 95% من إجمالى المصانع العاملة فى هذا القطاع وأن الحكومة أصبحت لا تعترف الا بلغة الاعتصام وقطع الطريق والوقفات الاحتجاجية لكى تحل مشكلة.
ومن جانبه رفض الدكتور محمد سعد الدين رئيس الجمعية هذا التصعيد قائلا إن الظروف التى تعيشها البلاد لا تسمح بذلك وأنه التقى مؤخرا الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الذى تفهم واقع المستثمرين العاملين فى هذا القطاع والأعباء والمشاكل التى يعانون منها خاصة المتعلقة بالعمالة وزيادة الأجور ومستحقات الكهرباء والمياه وقطع الغيار التى ارتفعت فى الآوان الأخيرة بشكل غير مسبوق مما يحمل تلك المصانع أعباء فوق طاقتها.
وأضاف سعد الدين أنه التقى المهندس أسامة كمال وزير البترول مع وفد من ممثلى الجمعية وطالبوا بزيادة عمولة المصانع التى لا تتعدى الـ80 قرشا ولم تتغير منذ أكثر من 20 عاما رغم وجود وعود من قبل هيئة البترول بزيادتها الى 160 قرشا،  مشيرا الى أنه تم الاتفاق على تطبيق نظام الكوبون وإعطاء المصانع العمولة كاملة ورغم الموافقة المبدئية التى أبداها وزير البترول الا أن ذلك لم يتم تطبيقه على أرض الواقع.
وأشار الدكتور محمد سعد الدين الى أن الجمعية خاطبت الدكتور باسم عودة وزير التموين بأن تجربة الكوبون تم تطبيقها فى أغلب محافظات الجمهورية وأثبتت التجربة نجاحها وأنهت على الأزمة نهائيا وتعميم التطبيق يعنى أن المواطن سيحصل على أسطوانة الغاز بـ8 جنيهات وستحصل الدولة على حقوقها وكذا المستثمرون ورغم وعى وزارة التموين بأهمية هذا النظام الذى يصب بالدرجة الأولى فى مصلحة المواطن ويحد من عمليات التهريب وانتشار السوق السوداء وافتعال الأزمات الا أن وزارة التموين  تصر على عدم التطبيق دون وجود مبررات واضحة.