البترول والتموين تبحثان إحياء قانون تجريم تهريب السولار

حولت وزارة المالية امس 100مليون دولار جديدة لوزارة البترول لتوفير احتياجات البلاد من السولار والبنزين وسط ازمة في طريقها لضرب البلاد لنقص المخزون من تلك المنتجات وعودة طوابير السيارات امام محطات البنزين.

وقال مصدر مسئول بوزارة المالية ان نقص العملة الدولارية خلال الفترة الراهنة وارتفاع سعر صرفه امام الجنيه المصري ادي الي تعذر توفير متطلبات هيئة البترول خلال الفترة الماضية لاستيرادالكميات المطلوبة للبلاد من البنزين والسولار.
اضاف المصدر انه تم امس تدبير احتياجات الهيئة مع الاعتمادات الدولارية لسدادها للموردين الاجانب لاحتواء الازمة التي قد تعود من جديد بسبب نقص السولار والبنزين لافتا الي ان الازمة الكبري في ارتفاع حالات تهريب المواد البترولية المدعمة.
وكشف المصدر عن اجتماع تم امس بين وزيري البترول والتموين لتكثيف حملات ضبط المهربين ووقف عمليات تهريب البترول المدعم وهو ما من شأنه التخفيف من وطـأة نقص تمويل اعتمادات استيراد البترول لافتا إلي انه تم بحث احياء مشروع القانون المجمد بتجريم تهريب المنتجات البترولية المدعمة واحالته الي مجلس الشوري لاقراره بعدما اكتسب الصفة التشريعية خاصة ان الحكومة سبق وان وافقت عليه.