أزهريون يؤيدون إسقاط الجنسية عن المفسدين والداعين لهدم الوطن

ظهرت مؤخرا دعوة أطلقها  أحد العلماء وبالتحديد د. جمال النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية من خلال مشاركته بمؤتمر الأوقاف الأخير عن فقه بناء الدولة ، وهى إسقاط الجنسية عن كل هارب يعادى وطنه ويفسد فيه.. تلك الدعوة لاقت نوعا من النقاش بين العلماء  حول مدى مشروعيتها  وحقيقتها.

فمن جانبه يرى د جمال النجار  عضو مجمع البحوث الإسلامية وأحد علماء الأزهر التنويريين أن من يهرب من  البلد ثم يأخذ طريق الهجوم عليه ويدعو إلى التكالب ضده  ينبغى ان يحرم من جنسية هذا البلد  ، حيث إن اسقاط الجنسية عن المفسدين فى الارض للصالح العام.
ويذهب د. النجار إلى أبعد من قضية إسقاط الجنسية حيث يؤكد أن من يفسد ويخرب  فى وطنه لاتوبة له، وقال :» من افسدوا وخربوا وقتلوا  لا نقبل توبتهم فقط  لأن من ارتكب جريمة أو سفك دما لا يمكن أن نقبله مرة أخرى  إلا بعد أن يقتص منه لجريمته ، خاصة أن التوبة من شرطها ان التائب إن كان ممن أفسد فى الأرض أو قتل فعلى صاحب تلك الجرائم أن يؤدى ما عليه أولا «.
 الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر يعتبر الوطن والجنسية شىء ملتصق بالإنسان  مثل الأبوة  لا يمكن أن تنتفى عن الإنسان مهما حدث ، إلا انه يرى أن  هناك فرقة ضالة  تعادى البلد لا تستحق الانتماء للبلد  لكن لا ينبغى التوسع فيه  فلابد من أدلة قاطعة ضد من يراد أن تنزع منه جنسيته ، ولا يملكها إلا الحاكم حيث يتم القول باسقاط جنسية شخص  بعد التثبت من أدلة  معاداته للوطن والتحريض عليه وتحقيقه للإفساد فيه لتدميره.
وحذر د. حسين  من خطورة فتح باب إسقاط الجنسية قائلا: «هذا باب لو فتح نخشى أن يبالغ فيه، فيكون  إسقاط الجنسية  يتم  ضد كل معارض   محب لبلده،  لكن إن كان هناك  فعلا شخصا  خرج من الوطن  ثم يعاديه ويحرض عليه لا يختلف اثنان من العقلاء أن يحرم من جنسية البلد»
من جهتها ترى د. سعاد  صالح الأستاذ بجامعة الأزهر أن إسقاط الجنسية  يعد من باب العقوبة التى يفرضها الحاكم الذى من حقه أن يسن من القوانين ما يحقق المصلحة ، لافتة إلى أن  الجنسية ليست من الضروريات الدينية وإنما هى تمييز وطنى يخضع للدولة ، ونزعه من شخص مفسد ومعاد لوطنه جائز كنوع من أنواع التعزير، للحاكم  فقط أن يطبقه  أو يبحث عن عقوبة أخرى تناسب هؤلاء الذين يتحدثون ضد الوطن.
ومن خارج الأزهر يرى الشيخ الصادق العثمانى رئيس الشئون الإسلامية باتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل  أن الدول الوطنية الحديثة اليوم بمثابة الأم الحاضنة لأبنائها تحميهم جميعا من بعضهم البعض، وتحميهم كذلك من العدو الخارجى إن وجد؛ وهذه الحماية كما جاء من بعض المشاركين  فى مؤتمر الأوقاف الأخير بالقاهرة عن طريق سحب الجنسية أو إسقاطها عن كل مفسد ومعاد لبلده ووطنه والساعى بكل ما أوتى من قوة لتخريبه وهدمه وزرع الفتنة فيه.
ويؤكد قائلا :» .أنا شخصيا مع هذه المطالب وهى مشروعة ومن جوهر الدين شريطة أن تكون بالعدل والحق والشفافية والوضوح حتى لا يظلم عبد من عبيد الله تعالى فى وطنه وبلده؛ لكن المشكلة تكمن بأن مفهوم  الدولة الوطنية عند هؤلاء المخربين والخونة والجماعات الإسلامية وخصوصا المتطرفة منها مفهوم سلبي غير المفهوم النبيل الذى أشرنا إليه؛ بحيث يعتبرون حب الوطن والانتماء إليه هو كفر وشرك بالله تعالى، لأن فى فكرهم العقيم ونظرتهم الضيقة لمقاصد الدين الإسلامى يظنون بأن هناك تعارض بين الانتماء للوطن والانتماء والولاء للدين، مع أنه لا يوجد تعارض بينهما أبدا؛ فالوطن القوى واستقراره وأمنه وسلامته وتقدمه وازدهاره هو فى حد ذاته قوة للدين وحماية له، وأن الوطن الضعيف المشتت الممزق لا يستطيع أن يحمى الدين والعقيدة والقيم والأخلاق، وهذا مجرب ومعروف عبر محطات التاريخ الإسلامى القديم والحديث.
وشدد أن التيارات الإسلامية المتنطعة التى تعتبر الولاء للوطن وحبه كفر وشرك بالله تعالى تعتمد على فتاوى تكفيرية عقيمة شاذة لا أساس ولا قيمة لها فى ميزان الشرع ومقاصد الدين الإسلامي؛ مما يدفعها إلى عدم الولاء له والخروج عليه وإعلان الحرب و»الجهاد» ضده! فهذا الوهم تجذر فى الوعى الجمعى للمسلمين خصوصا الشباب منهم، فاندفعوا إلى قتل أنفسهم وقتل اﻷبرياء معهم طمعا فى تحقيق أوهامهم.
واختتم قائلا: «إن كل محارب لوطنه والساعى لهدمه وزرع الفتنة فيه أو ثبت تعاونه مع جهات أجنبية ضد بلده يجوز متابعته قضائيا والحكم عليه أو سحب الجنسية منه أو إسقاطها عنه لأنه فى حكم الخائن، والخيانة العظمى (منها خيانة الوطن)  تجرمها جميع القوانين الدينية والوضعية والعالمية .