الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الخمسة المبشرون بالقتل!




كتب- إبراهيم جاد وأسامة رمضان ونهي حجازي ومحمد شعبان
 
يبدو أن الحكومة أيقنت إمكانية تحويل شوارع مصر إلي بحور من الدم إذا لم يتم التصدي لفتاوي إهدار دم المعارضة والتي تصاعدت مع فتوي «محمود شعبان» أحد مشايخ الفضائيات بضرب عنق المعارضين للحاكم ووضع علي رأس القائمة قيادات جبهة الإنقاذ د.محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسي والسيد البدوي وعددا من المعارضة اليسارية علي رأسها الناشط المخضرم «كمال خليل»، وذلك في الوقت الذي شهدت فيه تونس قتل المعارض «شكري بلعيد» بعد فتوي إهدار دمه هناك.
حكومة هشام قنديل قررت مواجهة هذه الدعاوي الدموية مبكرا، عندما قام رئيس الوزراء بتبرئة ذمته، وقام بإدانة هذه الدعاوي مؤكدا أن الحكومة قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب تلك الفتاوي المتطرفة والتي تحرض بشكل مباشر علي القتل وإثارة الفتن والاضطرابات.
هذه الفتاوي لقيت ردود فعل مناهضة من تيارات المعارضة بجانب جماعة الإخوان المسلمين التي أدانت هذه الفتاوي، حيث أكد حزب المصريين الأحرار أن اغيتال بلعيد في تونس وما يجري أيضا في مصر من محاولات لتشويه المعارضة واتهامها بالكفر وإطلاق الفتاوي بإهدار دم قيادات المعارضة الوطنية يأتي ضمن مخطط ممنهج لإعادة إنتاج أنظمة فاشية تحتكر السلطة باسم الدين.
اعتبر  التيار الشعبي حادثة اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد إنذارا شديد الخطورة وأن دعوة أحد شيوخ الفضائيات لإهدار دم رموز جبهة الإنقاذ جريمة.
وأوضح البيان أن قاتلي بلعيد أرادوا أن يسكتوا كل الأصوات المعارضة المطالبة بالحرية، ويبعثوا برسالة لمعارضي النظام مفادها «الموت لكل من يفكر في مخالفة تيارات الإسلام السياسي».
من جانبها أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن رفضها لفتاوي إباحة الدم والتحريض علي القتل وقال محمود غزلان المتحدث باسم الجماعة: نستنكر الدعوات التي تبيح الدم وتحرض علي القتل أيا كان مصدرها وأضاف أن الجماعة تدين أيضا استخدام العنف والبلطجة وتهيب بالجميع أن يتقوا الله في الأرواح والدماء والأعراض والأموال.
وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق إن مثل هذه «الخزعبلات» التي تصدر من بعض المدعين بمحاولة إظهار الباطل علي أنه حق والتمسح بأحاديث النبي صلي الله عليه وسلم يعد نوعا من الفتنة وتكدير للسلم العام والأمن الاجتماعي وهذه جريمة في قانون العقوبات وهي الحبس حتي ثلاث سنوات، لكنها لا تعد تحريضا علي القتل لكونه يرتبط بذكر اسم الشخص نفسه صراحة سواء الذي يتم تحريضه أو من يتم التحريض عليه.