«اقتصادية الشوري» توصي بإعادة تشكيل لجنة استرداد الأموال المهربة

أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري بضرورة إعادة تشكيل لجنة استرداد الأموال المهربة من الخارج والتي شكلها المجلس العسكري وقت ان كان قائمًا بإدارة شئون البلاد جاء ذلك  في التقرير المبدئي الذي تعده اللجنة تمهيدًا لعرضه علي مجلس الشوري.
وأرجعت اللجنة سبب ذلك إلي أن  اللجنة تختص فقط بمهمة التفتيش وراء أموال أسرة الرئيس السابق دون باقي الأموال كما أوصت اللجنة بضرورة إصدار عدة تشريعات لتسهيل مهمة أي لجنة تسعي لاسترداد الأموال ومنها قانون حق تداول المعلومات بما يجعل الجهاز المصرفي قادرًا علي إبلاغ اللجنة بأي معلومات تطلبها في ظل ما اسموه امتناعه عن إمداد الجهات المعنية بما تطلبه.
وشملت التوصيات إصدار قانون حماية المبلغين والشهود أيضًا فيما يتعلق بقضايا الفساد المالي وذكر التقرير بحسب ما أكدته مصادر انتقادات جهاز الكسب غير المشروع الذي نبه إلي عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لاسترداد الأموال المهربة.
ولفت التقرير انه تم توجيه 36 طلب مساعدة إلي عدد من الدول الأجنبية لأسترداد الأموال وتم الرد علي 17 طلبًا بالرفض لزسباب واهية ومنها عدم كتابة الطلب بلغة محددة.