الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

وجدي غنيم.. العائد علي دماء المعارضة






لم تمر 24 ساعة علي رفض الحكومة لدعاوي إهدار دم المعارضين للحاكم والتي جاءت لاحقة لقتل المعارض التونسي «شكري بلعيد» بنفس هذه الدعاوي، إلا ووجدنا فتاوي جديدة تؤكد ضرب عنق المعارضين للرئيس محمد مرسي بعد نفس الفتوي التي خرجت علي لسان أحد مشايخ الفضائيات «محمود شعبان» وذلك في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة الملاحقة الجنائية لأصحاب تلك الدعاوي
دعاوي إهدار الدم مستمرة مع الشيخ وجدي غنيم الذي خرج ليستنكر الحوار مع جبهة الإنقاذ أو «جبهة الخراب» كما وصفها مؤكدا أن هؤلاء مجرمون ومخربون وفسقة وقتلة وسفلة وليسوا معارضة أو ما يسمي بالعنف السياسي لأنهم يقتلون ويخربون ويدعون لإسقاط الرئيس المنتخب انتخابا شرعيا بإرادة شعبية حرة حتي ولو بفارق 1٪ فهذه هي الديمقراطية، موضحا أنه وزميله محمود شعبان الوحيدان اللذان دعوا إلي قتل هؤلاء القتلة والمجرمين لأنهم ليسوا معارضة وإنما هم قتلة وحكمهم من القرآن السنة القتل، ورفض غنيم موقف الرئاسة والأزهر بعدم موافقتهما علي قتل المعارضة لأنهم من وجهة نظره وفقا للأدلة التي استدل بها ليسوا معارضين بسبب ما يفعلونه من محاولات قتل وتخريب وخروج الشريعة مؤكدا أنه من أشد المعارضين لمرسي وسياسته ولكنها معارضة بناءة بأدب واحترام.
وفي سياق ذلك، تتقدم «روزاليوسف» ببلاغ إلي النائب العام المستشار طلعت عبدالله عبر صحيفتها الورقية التي تعتبر دعوي يتم تحريكها ضد كل من وجدي غنيم ومحمود شعبان بالتحريض علي قتل رموز وطنية بهذه الفتاوي ونهيب بالنائب العام استخدام سلطاته وصلاحياته القانونية علي اعتبار أنه محامي الشعب في إطار دوره لمواجهة هذه الموجة من التطرف حتي لا نسبح بسبب تلك الدعاوي المتطرفة في بحور من الدماء ستدخلنا في أنفاق مظلمة نراها قريبًا في الشقيقة تونس التي نسير دائما معها خطوة بخطوة منذ الإطاحة بالطغاة والأنظمة الاستبدادية في بداية عام 2011.
وقد تصاعدت دعاوي قتل المعارضة مع أحد شيوخ الفضائيات «محمود شعبان» الذي طالب بضرب عنق المعارضة الخارجة علي الحاكم وحدد علي رأس هؤلاء د.محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسي والسيد البدوي وكمال خليل، ويأتي بعد ذلك وجدي غنيم ليؤكد هذه الفتاوي ويبيحها هو الآخر.