الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

جبهة الإنقاذ: مقاطع الفيديو تؤكد تورط الداخلية فى قتل المتظاهرين.. والإسلاميون يطالبون بالبحث عن المخربين





فيما يعد تكرارا للمشهد الذى جرى أمام قصر الاتحادية قبل أيام وانتهى بسحل المواطن «حمادة صابر».. شهدت فعاليات جمعة «الكرامة والرحيل» أمس الاول أحداثاً مشابهة لما جرى فى السابق بتواصل الاشتباكات مع الأمن على أبواب القصر الرئاسى مقابل هدوء ربما يكون غير مسبوق منذ فترة داخل ميدان التحرير.
ومن جانبه أكد خالد داود المتحدث الإعلامى لجبهة الإنقاذ رفض الجبهة للعنف بجميع أشكاله مشدا على ضرورة التعامل مع التظاهرات دون استخدام العنف، المشاهد التى بثتها إحدى القنوات الفضائية لرجال الشرطة بالغربية وهم يطلقون الخرطوش والرصاص الحى ويلتف حولهم عدد من البلطجية.
وشدد داود على ضرورة إقالة وزير الداخلية الذي أعاد استخدام أسلوب رجالات النظام السابق فى تسخير البلطجية وقتل المتظاهرين، لافتا إلي أن انسداد سبل الحوار تتحمله الرئاسة باعتبارها القادرة على احتواء مطالب هذه الجماهير.
واعتبر داود انتقادات قوى التيار الاسلامى لهم وتحميلهم مسئولية العنف استمرارا لمسلسل التشويه المتعمد لقادة جبهة الإنقاذ.
استنكر المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور مايحدث عند قصر الاتحادية من تخريب وحرق ومحاولات التعدى على الشرعية ومحاولة إسقاط هيبة الدولة مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد هؤلاء المخربين المجرمين والبحث بقوة عن الأيادى التى تحركهم وتمولهم ومحاكمتهم وتوقيع أقصى العقوبة عليهم طبقا للقانون.
وطالب الحكومة بأن تنسحب من الحياة السياسية وتترك الأمر للبحث عن بديل آخر يستطيع تأمين كيان الدولة فى حالة عدم قدرتها على حماية الممتلكات العامة والخاصة والأرواح وهيبة الدولة.
وأشار أحمد مولانا المتحدث الرسمى لحزب الشعب السلفى إلى أن تلك الاشتباكات المتكررة هدفها افتعال أزمة من بعض القوى السياسية التى فشلت فى الحصول على استحقاقات انتخابية فى الفترة الماضية ، فأرادت أن تفرض خياراتها السياسية بالعنف فى الشارع مضيفا أن جبهة الانقاذ أصبح رصيدها ضعيفًا فى الشارع السياسي.
وحمل المسئولية لجبهة الانقاذ الوطنى لانها دعت للتظاهر فى تلك الازمات خاصة مع وجود دعوات للحوار ونبذ العنف ولكنها تسعى لتحقيق هدفها بمنع اجراء انتخابات مجلس النواب القادمة، فتحاول احداث ازمات متكررة ، مستنكرا انسحاب بعض الرموز السياسية من وثيقة نبذ العنف بعد التوقيع عليها بهدف اعطاء غطاء سياسى لاحداث العنف المتكررة.