مذكرة تفاهم بين «الاتصالات» و«المالية» لتفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية

وقع الدكتور المرسى السيد حجازى وزير المالية والمهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مذكرة تفاهم بين الوزارتين لتفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية وبناء مجتمع تكنولوجى بين موظفى الحكومة، بما يسهم فى خفض التكاليف اللازمة لتقديم الخدمات العامة من خلال استخدام بنية تحتية موحدة فى كل وزارات الحكومة ومصالحها وهيئاتها العامة، بجانب مراعاة المواصفات القياسية للحفاظ على أمن وسلامة نظم تبادل المعلومات ومراعاة سريتها.
 
من جانبه أكد المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مذكرة التفاهم ستمكن وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة المالية من تطوير البنية التكنولوجية الأساسية التى أنشأتها وزارة المالية لبناء مركز البريد الإلكترونى الحكومى وربطه بمركز التصديق الإلكترونى الحكومى بتكلفة استثمارية تصل إلى 20 مليون جنيه، حيث سيعمل المركزان من خلال شبكة مؤمنة ومشفرة على ربط كافة وحدات وزارة المالية إلكترونيا مع العديد من الوزارات والهيئات والمصالح العامة والبنوك التجارية بجانب البنك المركزى.
 
وأشار حلمى إلى أن وزارة الاتصالات تخطط لاستخدام تلك البنية فى مبادرتها لزيادة الإنتاجية والكفاءة والتى تم الإعلان عنها مؤخراً، حيث تهدف الوزارة من خلالها لتوفير واستحداث خدمات وتطبيقات جديدة لتكنولوجيا المعلومات تقدمها الجهات الحكومية المختلفة عبر البريد الإلكترونى الشخصى للمواطنين، بهدف بناء مجتمع معرفى لموظفى الحكومة البالغ عددهم اكثر من 6.2 مليون موظف وهو ما سيزيد من مستوى إنتاجيتهم وكفاءة ما يقدمونه من خدمات للمواطنين.
 
وقال حلمى إن وزارة الاتصالات ستقدم دعما للمنظومة لاستكمال ربطها بكل المصالح والهيئات والوزارات الحكومية، بجانب تقديم المشورة الفنية والمساعدة فى إنشاء مركز بديل للعمل فى منظومة التصديق الإلكترونى وتبادل البريد الحكومى، بالإضافة الى المركز الرئيسى الحالى ضمانا للحفاظ على أمن وسرية الوثائق والمستندات والمعلومات الحكومية المتداولة والتأكد من تأدية الخدمة طوال الوقت دون انقطاع.
 
وأضاف أن وزارة الاتصالات ستقدم المشورة الفنية بشأن فض المنازعات التى قد تنشأ بين أطراف المنظومة الإلكترونية التى تستخدم التصديق الإلكترونى الحكومى والشفرات الحكومية، وهو الدور الذى ستقوم به هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات.