السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الشورى» يناقش ضرب المتظاهرين بـ«الرصاص الحى»




أكد صبحى صالح أن هناك ضباطًا وجنودًا من الشرطة استشهدوا فى هذه الأحداث وأضاف «اعتذار وزير الداخلية عما يحدث شىء محمود لكن يبقى السؤال لماذا الخلل فى الأداء.. مشيرًا إلى وجود يد مرتعشة وأضاف «بعض الأفراد فى الشرطة يرتكبون أخطاء ولايحاسبهم أحد ومنهم من يقول خلى مرسى ينفعكم، فإما أن يؤدى واجبه أو يستقيل.
 
 

 
وعلق النائب عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور «عقيدة الشرطة لم تتغير»، وطالب عصام العريان وزارة الداخلية بتقديم التشريعات التى تحتاجها لمواجهة البلطجة، وقال محمد أبو العينين النائب الوفدى: «رئيس الوزراء لا يمتلك رؤية».
 
طالب أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بضرورة تأمين قوات الشرطة وتسليحها مع ضرورة التعامل بالقانون مع أى تظاهرات تمثل خروجا على الشرعية وشدد النواب خلال اجتماع اللجنة على ضرورة إطلاق النار على من يستغل المظاهرات لارتكاب أعمال البلطجة وتسبب الاقتراح فى مشادات كلامية حادة بين مؤيد ومعارض وطالبت الداخلية بحلول سياسية إلى جانب الحلول الأمنية لتجاوز الأزمة.
 
من جانبه قال محمد رمضان عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة: لا ننكر أن أداء الشرطة تحسن، ورغم ذلك نرى أطفالا يسبونها أمام أبواب مجلس الشورى ولا ننكر أن هناك تجاوزا من وزارة الداخلية فى بعض الأحيان لأنهم ليسوا ملائكة.
 
وتساءل: من يقدم غطاء سياسيا للعنف ومن وراء ظهور عناصر بلاك بلوك التى تهدد باقتحام قصر الاتحادية، رافضا ما اسماه محاولة استنساخ الثورة بقوله: هذا انتحار سياسى. وتابع: الإعلام وبعض القوى تسيرعلى خطى نظام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وتستهدف تشويه الإسلاميين واستخدامهم كفزاعة. وتابع: الرئيس مش عارف يبقى رئيس علشان يبقى ديكتاتور ولابد من احترام الشرعية ورفع الغطاء السياسى عن العنف. وانتقد المستشار أحمد الخطيب نائب محكمة استئناف الإسكندرية هروب الشرطة من أمام قصر الاتحادية وقال: لا يجب أن تستغل الشرطة الصراع السياسى لتحقيق أهداف خاصة ونرفض أن تستغل ضعف النظام.
 
من جانبه قال صلاح عبدالسلام عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي: مصر تحترق والسفينة تغرق ويجب ضرب المجرمين بالنار طالما يقفزون على قصر الاتحادية ولابد من تفعيل قانون التظاهر لأنه يشكل حماية للمتظاهر فى المقام الأول وليس منعه من التظاهر.
 
وانتقد اللواء د.عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة السابق عدم تسليح الشرطة لمواجهة البلطجية بقوله: الداخلية تفخر بأنها تنزل الشوارع من غير سلاح ولا تدرك أنها تنتحر ونطالب بالتصدى للبلطجة من خلال الذخيرة الحية ولابد أن يدافع الضباط عن أنفسهم والضابط اللى مش هيحمى نفسه لا يستطيع أن يحمى المجتمع ولن يستطيع حماية قصر الاتحادية.
 
وهاجم النائب نبيل عزمى ما قاله النواب بقوله: أحنا مش فى لجنة حقوق إنسان وما الذى يضمن عدم استخدام هذا الأسلوب مع السياسيين لقتل المعارضة وتابع: السياسيين بيموتوا والبلطجية مش بيموتوا ولابد من خلع الرداء الحزبى من أجل مصلحة مصر يجب أن تكون فوق أى اعتبار ولن أسمح بإطلاق النار بشكل عشوائى وهذا يكرس دولة بوليسية بمفهومه الكامل.
 
ورد اللواء عادل عفيفي: من حق الضباط الدفاع الشرعى عن نفسهم والنائب عزمى طالب بحماية مؤسسات الدولة ولا يجب أن يتجرأ البلطجية على الدولة.
 
وقال عز الدين الكومى وكيل اللجنة: إطلاق الرصاص الحى يجب أن يستخدم فقط ضد من يخرج عن السلمية، وما حدث الجمعة الماضى كان خارج نطاق القانون، والشرطة لابد أن تحمى الشرعية فى مواجهة من يستخدمون أسلحة تتفوق على أسلحة الشرطة.
 
وقال النائب عبدالعظيم أبوعيشة: لابد من استعادة هيبة الداخلية وإذا لم نسلح الشرطة هل نسلح البلطجية، من جانبه قال اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد رئيس قطاع الأمن العام: إننا نحمى الشرعية ولا نحمل الأيديولوجيات والمؤسسة الأمنية تعمل دون التفكير فى أى انتماء سياسي.. ونشبت مشادة عندما قال النائب نبيل عزمى: من قتل جيكا؟ ورد ممثل الداخلية: «عربية» وهناك قال عزمى متهكما «اقبضوا على العربيات».
 
وقال اللواء عثمان نستخدم منطق المواءمة لمراعاة حالة الخلافات الشديدة ونحن ذاهبون لمعترك خطير وإذا استمرت حالات العنف وتجاهل القانون والمنشآت وغياب الإرادة السياسية قد نندم كثيرا على ضياع البلد. وتابع: أول مرة تعتذر الداخلية عن انتهاك حقوق الإنسان فرد عزمى علشان مصور، ورد اللواء: الاعتذار فضيلة محمودة وأرفض منطق التهكم فى الكلام، وتابع اللواء: تركنا المظاهرة حتى تحولت لعنف بإلقاء المولوتوف داخل القصر وتابع نحتاج حلولا سياسية وليست أمنية.
 
وعلق اللواء عادل عفيفي: نتخوف من ظهور ميليشيات إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وقال اللواء عبدالفتاح عثمان نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام: إن الناشط جابر صلاح جابر الشهير بـ«جيكا» قتل بعد إصابته بـ«بلى زجاج» وقال: إن ما تردد عن قتل وزارة الداخلية لمحمد الجندى قول بعيد عن الحقيقة.
 
وأضاف: وصل الجندى مستشفى الهلال كمصاب حادث طريق، وبالكشف الطبى عليه تبين أن لديه هبوطا حادا فى الدورة الدموية وفقدانا بالوعى، وبالأشعة على المخ تبين أنه يعانى من أرتشاح بالمخ دخل على إثرها العناية المركزة.
 
وأوضح عثمان أن إدارة المستشفى لم تخبر نقطة المستشفى أو قسم الأزبكية بالواقعة وبتاريخ 4 فجرا وردت إشارة من المستشفى بوفاة «المذكور» وقررت النيابة تكليف الطب الشرعى بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة وجارٍ حاليا عمل التحريات حول تحديد تلك السيارة.
 
وأكد أن الداخلية تحاول الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، وأشار إلى أن الوزارة تعانى من مشكلة محاولة إرضاء الضباط الميدانيين مغلولى الأيدى ولا يملكون سوى قنابل الغاز والقوات ملتزمة بضبط النفس.
 
من ناحية أخرى وجه أعضاء لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى انتقادات حادة للقنوات الفضائية الخاصة، مطالبين بضرورة الإسراع فى إصدار تشريع خاص بإنشاء المجلس الوطنى للإعلام خلال أسبوعين على الأكثر لمراقبة ما يذاع بالقنوات.
 
وأشار النواب إلى أن الأمر لا يقتصر على الفضائيات الخاصة بل تطرق إلى القنوات الحكومية التى أصبحت «تحرق الدم» حيث تحول المذيعون فيها إلى نشطاء سياسيين يديرون الحوارات طبقا لتوجهاتهم.
 
وانتقد بعض النواب مهاجمة بعض البرامج للرئيس محمد مرسي، وخاصة برنامج باسم يوسف مؤكدين أن ما يقال فى هذه البرامج خطير جدا ولابد من مواجهته.