العربى: اعتماد مليار جنيه اضافية لمشروعات المياه والصرف الصحى

اعتمد الدكتور  أشرف العربى ــ وزير التخطيط والتعاون الدولى مليار جنيه زيادة فى الاعتمادات المخصصة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ليصل إجمالى ما خصص لهذا القطاع إلى 7.4 مليار جنيه، حيث كانت تتضمن خطة العام الحالى 2012-2013 نحو 6.4 مليار جنيه لهذه المشروعات.
 
وأكد العربى أن ذلك جاء فى إطار توجهات رئيس الجمهورية والحكومة لمواجهة متطلبات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وتوفير الاعتمادات لإنهاء المشروعات التى أوشكت على الانتهاء لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق المحرومة من هذه الخدمة بالمحافظات والقرى، وإحلال وتجديد المحطات والشبكات المتهالكة.
 
وأشار العربى إلى أن القرى والمناطق الفقيرة حظيت على النسبة الأكبر من هذه الاعتمادات حيث تمت زيادة الاعتمادات الموجهة للمشروع القومى لمد خدمة الصرف الصحى للقرى بمبلغ 550 مليون جنيه، وكذا الخطوط الرئيسية بالقاهرة الكبرى بمبلغ 100 مليون جنيه، وإحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب بالقرى والمحافظات بمبلغ  222 مليون جنيه، وإحلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحى بالقرى والمحافظات بمبلغ 78 مليون جنيه.
 
 بالإضافة إلى تخصيص مبلغ50 مليون جنيه للبدء فى تنفيذ نقل مأخذ محطتى مياه الشرب ببرج العرب والعلمين إلى ترعة النوبارية وترعة النصر لضمان استدامة إمداد محافظة مطروح بمياه الشرب دون حدوث أى اختناقات والاستفادة من محطة خلط مريوط بتصرف قدره مليون متر مكعب يوميًا.
 
وأضاف الوزير: أنه من المتوقع أيضًا ضخ المزيد من الاعتمادات فى هذا المجال خلال الأشهر القليلة المقبلة من العام المالى 2012 ـ 2013 لدفع العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وسرعة الانتهاء من المشروعات التى تجاوزت نسبة التنفيذ بها أكثر من 80% من تكلفتها الكلية لتوفير رعاية أكبر  للمواطنين بالمناطق المحرومة من هذه الخدمات تطبيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية الذى نادت به  ثورة 25 يناير.
 
وكان وزير التخطيط قد وافق منذ أيام على اعتماد مبلغ 217 مليون جنيه قيمة المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين طرف جهات الإسناد المختلفة عن أعمال منفذة عن عام 2011-2012 والسنوات السابقة له، ولم يسبق سدادها أو تمويلها حتى الان، يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة وتنفيذًا لخطة العمل التى اعلن عنها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لدفع عجلة النشاط الاقتصادى وتنشيط السوق الداخلية لاستعادة وتيرة النمو الاقتصادى المرتفع.
 
ويصل جملة ما تم الموافقة على اعتماده كمستحقات للمقاولين والموردين من بداية العام المالى الحالى وحتى الآن نحو 2.277 مليار جنيه، تركزت بنسبة 69.6% بنحو 1.647 مليار جنيه كمستحقات للمقاولين والموردين لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والتابعين لوزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لسداد مستحقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
 
 
!