الكتاب المدرسى أمن قومى والتلاعب فى الطبع يفجر الأزمات

قررت وزارة التربية والتعليم تعليق المزايدة المحدودة بين 120 مطبعة لطبع كتب الوزارة وتدرس تحويلها من ممارسة إلى مناقصة عامة تدعى إليها كل الشركات، القرار أدى لثورة غضب خاصة فى ظل تعتيم وزارة التربية والتعليم عن أسباب الغاء المناقصة دون إبداء أى أسباب وراء هذا الموقف، مما دعا إلى ظهور تكهنات حول سر ما حدث، البعض فسرها على أن هناك ضغوطا من لوبى جديد يتمتع بتغطية وحماية سياسية معينة تسعى لتخريب وإفلاس مطابع المؤسسات القومية تحديدا وهى الأكثر تضررا من هذا التعليق.
 
المهندس خالد عبده رئيس غرفة الطباعة علق على قرار أو اتجاه وزارة التربية والتعليم بالغاء مزايدة طبع كتب الوزارة هذا العام بقوله: تخوفى من عزم الوزارة على طرح طباعة الكتاب المدرسى فى مناقصة عامة كما يتردد يأتى من أن الفائز بتلك المناقصة فى هذه الحالة لا يمكنه الوفاء بطبع 338 مليون نسخة فى التوقيت الزمنى المطلوب قد يدفعه الموقف إلى الاستعانة بالطبع خارج مصر وقد يلحق هذا الأمر الضرر بـ«120» مطبعة والتى من الممكن أن تغلق ويتشرد 50 ألف عامل يعملون بها، وما يصاحب ذلك من أضرار اقتصادية خاصة أن معظم المطابع تتبع المؤسسات القومية.
 
وأضاف رئيس غرفة الطباعة  ولو حولت وزارة التربية والتعليم المزايدة إلى مناقصة عامة ومفتوحة ولحين إصدار أمر التوريد قد يضيع الوقت فى الإجراءات الإدارية ونجد أنفسنا والكتاب لم يصل ليد الطالب فى الوقت المناسب.
 
وتعجب رئيس غرفة الطباعة من موقف الوزارة، وقال: أسأل ما هو الفرق بين المناقصة العامة والممارسة من الناحية السعرية فى الممارسة يمكن أن تحصل على أقل سعر ولو الهدف من هذا هو تقليل الموازنة المرصودة للكتب الدراسية وفإن هناك إهدارا ماليا كبيرا فى الطباعة مثلا يمكن بدل من ذلك أن نطبع كتاب الوزارة على ورق جرائد بدلا من ورق مخصوص وهنا التكلفة سوف تتناقص إلى النصف أو الثلثين وكل الكتب الخارجية المستخدمة تطبع على ورق جرائد.. المشكلة هنا فى إخراج الكتاب..وأضاف مهندس خالد عبده: الممارسة بين المقيدين فى الوزارة تضمن الحصول على أقل سعر لأن المشاركين فيها بيضربوا ويطحنوا بعض من حيث السعر للحصول على العملية وهو أمر مفيد جدا للوزارة ثم سابقة الأعمال لمن شارك فيها معروفة وتتيح الطباعة وتنفيذ المطلوب فى المواعيد المطلوبة، لكن فى حالة المناقصة العامة من الممكن أن تؤدى لزيادة الأسعار بعد الارتفاعات المتتالية للدولار والملاحظ أيضا أعن عملية التحويل إلى مناقصة عامة ستتيح لمكاتب التوريدات أن تتقدم وهى لا تملك مطابع والناشرين ومكاتب الدعاية والإعلان، ومن الممكن أن يلجأ هؤلاء إلى الطبع خارج مصر وهو ما يهدد تلك الصناعة فى مصر وينعكس بالسلب عليها، ثم هذا سوف يؤدى بدون شك إلى تقليل موسم الطباعة وأن يتسابق الجميع لشراء الورق فى وقت واحد خلال تلك الفترة المقررة بـ3 شهور بداية من إبريل.. والأخطر عدم وجود مطبعة فى مصر قادرة على الحصول على الـ9 بنود كلها طبقا لقانون 89 والذى يتيح ذلك وهو أمر مستحيل لذا كان الرأى الصائب هو توزيع الكمية المطلوبة من الطبع على 120 مطبعة مثلا كتاب أولى ابتدائى 1.5 مليون كتاب يتم توزيعه على 20 مطبعة، لكن لو حدث فى ظل اتجاه وزارة التربية والتعليم لعمل مناقصة عامة، الأمر الذى قد تحصل جهة واحدة على كل الكمية وأسأل والكلام لرئيس غرفة الطباعة، ماذا يحدث لو أن هناك ظروفا قهرية منعت التنفيذ بالطبع ستحدث أزمات يتحملها من المتسبب فى تعطيل تنفيذ.. وأنهى كلمته بقوله: لا نعرف حتى الآن أن وزارة التربية والتعليم لديها العزم على الغاء جلسة فض المظاريف التى عقدت الاثنين الماضى خاصة أنها لم تعلن أو تخطر أحدا بالمبررات حتى الآن، وقد قامت غرفة الطباعة بإرسال مذكرة لوزير التعليم لشرح كل أسباب وتعقيدات الممارسة والمناقصة والعيوب والمميزات لأننا نؤمن أن الكتاب المدرسى أمن قومى! إذا لم يتسلم فى موعده قد يؤدى ذلك إلى أضرار قومية واضحة.