الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

البرلمان يتحدي الحكومة ويرفض «فض المنازعات»




أزمة وصلت إلي حد  تبادل «الكلمات النابية» اشتعلت أمس بين نواب الشوري خلال اجتماع اللجنة التشريعية لإلغاء قانون فض المنازعات، وذلك بعد إعلان ممثل الحكومة رفضها للإلغاء، وإعدادها لمشروع بديل ستتم إحالته للجنة خلال أسبوع، مما أثار حفيظة النواب الذين رفضوا دعوتهم إلي الاجتماع في منتصف الليلة السابقة لسماع رفض «الحكومة».

النائب رامي لكح قال لوكيل اللجنة: «إحنا مش شغالين في كباريه علشان تكلمونا في نص الليل لنستمع إلي هذا الكلام من الحكومة»، واتفق معه النائب  عاطف عواد الذي عنف وكيل اللجنة طاهر عبدالمحسن وطالبه بعدم تحميل النواب مسئولية أخطائه في إدارة الاجتماع».
وطالب «لكح» بعدم الالتزام بحديث الحكومة، والإسراع بإعداد مذكرة لعرضها علي الجلسة العامة لإلغاء القانون رقم 7 لسنة2000، والخاص بلجان فض المنازعات الحكومية التي أصبحت دون أي جدوي، وتابع قائلاً: «نحن غير ملزمين باللي بتقوله الحكومة ولا نعترف بأن فيه حكومة أصلًا..وهي تصر علي إهدار وقتنا ووقت المجلس والشعب كله».
وقام النواب بالتصويت بالاجماع علي رفض الانتظار لمدة أسبوع لحين ورود مشروع الحكومة لتبدأ اللجنة في مناقشة المشروع المقدم من وكيلها بشأن إلغاء القانون الحالي والذي يتضمن 4 مواد تختص بحفظ جميع الطلبات المنظورة حاليًا أمام اللجان بعد إلغائها، علي أن يعاد أعضاء اللجان الملغاة والمنتدبون بقرار وزير العدل لشغل وظائفهم كل إلي الجهة التي كان يعمل بها.
ومن جانبه، حاول ممثل المستشار أحمد محب عضو لجنة التشريع بوزارة العدل الدفاع عن المشروع الحكومي بالإعلان عن بعض تفاصيله والتي ستعمل علي تفعيل دور اللجان بدًلا من إلغائها وذلك من خلال جعل توصياتها ملزمة للجهة الإدارية لتنفيذها وغير قابلة للطعن عليها لمدة من 6 أشهر إلي عام إلي أن يتم الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد لاختصاصات هيئة قضايا الدولة، التي تختص وفقًا لمواد الدستور الجديد بتنظيم فض المنازعات التي يكون الجهاز الإداري طرفًا فيها.
علي جانب آخر، شهدت اللجنة المالية بمجلس الشوري واقعة هي الأولي من نوعها عندما حضر نائب اجتماع اللجنة «السري» بصحبة نجله الصغير.