إحالة ضابط للاحتياط بسبب تلفيقه قضية مخدرات لثلاثة أشخاص

أيدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قرار وزير الداخلية بإحالة ضابط للاحتياط لمدة عامين لسلوكه المنحرف وتجاوزه حدود القانون.

أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة.. كان الضابط قد استوقف سيارة بداخلها ثلاثة أشخاص أثناء تواجده في كمين بغرب الإسكندرية وتعدي بالضرب علي مستقلي السيارة وتلفيق تهمتي إحراز أقراص مخدرة وسلاح أبيض لهم فضلا عن قيامه بالاستيلاء علي مبلغ 14 ألف جنيه منهم وتوزيع جزء من المبلغ علي أفراد القوة المرافقة له الذين شهدوا في التحقيقات التي تمت بناء علي بلاغ المجني عليهم بما أقدم عليه الضابط وما هو منسوب له ليصدر وزير الداخلية قرارا بإحالته للاحتياط ليقيم دعوي طالبا إلغاء القرار.. قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما قام به الضابط يكشف عن اعوجاج وتهور في مسلكه لحد كبير والاستهانة بما تفرضه عليه وظيفته من التزامات أهمها التعفف والاستقامة والحفاظ علي أموال المواطنين وعدم الاستيلاء أو الإضرار بها.