الشوري: إدانة فتيات التحرش نشرت علي طريقة «ولا تقربوا الصلاة»

يشهد مجلس الشوري أزمة بين النواب بسبب تحميل بعضهم الفتيات مسئولية التحرش الجنسي بهن في الميادين العامة ففي الوقت الذي هاجم بعضهم هذه التصريحات نفي د.عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري تبني اللجنة موقفا موحدا بتحميل الفتاة التي تنزل لممارسة حقها في التظاهر السلمي المسئولية عما تتعرض له من تحرش أو اغتصاب.

وقال في بيان أصدره: ما نشر كان مجرد مناقشات وآراء لبعض النواب وتم الرد عليها ولكنها نشرت في الصحافة من باب «ولا تقربوا الصلاة».
وكانت اللجنة قد طالبت بتشديد العقوبة في هذه الجرائم والإسراع بإصدار قانون حماية حق التظاهر السلمي ومكافحة البلطجة وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتفعيل دور الأسرة في التوعية والتوجيه والإرشاد والاهتمام بضرورة علانية الجلسات الخاصة بقضايا التحرش الجنسي والاغتصاب. وطالبت اللجنة بضرورة أن يتصدي الإعلام لمثل هذه الظواهر السلبية والتحذير من عواقبها ووضع الحلول المناسبة لها، ومن جانبه هاجم د.فريد البياضي عضو مجلس الشوري المعين ما جاء من تصريحات النواب في هذا السياق وقال في بيان أصدره: نرفض تحميل الفتيات مسئولية التحرش بهن ومن العبث أن ندين الضحية ونبرئ الحيوان الذي افترسها.
وتابع: لجنة حقوق الإنسان لم تصدر أي قرارات أو بيانات بموافقة أعضاء اللجنة رسميا علي هذا الموقف وأي تصريح هو مسئولية صاحبه الشخصية أيا كانت هذه الشخصية.
وأضاف البيان: من غير المقبول أن يكون هذا التصريح صادرا عن لجنة حقوق الإنسان، ومن جانبه انتقد د.إيهاب الخراط رئيس اللجنة الذي كان خارج مصر وقت مناقشة موضوع التحرش بالفتيات في المظاهرات وقال في تصريحات خاصة: نرفض هذه التصريحات وهذا ليس موقف اللجنة.
وناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشوري قانون وزارة السياحة بإنشاء هيئة مصرية للحج والعمرة، وشدد الأعضاء علي ضرورة أن تتحول الهيئة إلي مستقلة وغير تابعة لوزارة السياحة الأمر الذي تعارض مع ما طرحته وزارة السياحة في هذا السياق.
وبحسب ما توافق عليه الأعضاء يتمثل دور الهيئة في وضع السياسات العامة لشئون الحج ومخاطبة الجهات المعنية في السعودية للحصول عليها.
وبحسب ما أقرته اللجنة تقوم الهيئة بمراقبة الوزارات لتنفيذ السياسات التي وضعتها لشئون الحج فيما يخص الأمور المتعلقة بالحج والعمرة.
وشهدت اللجنة جدلًا حول صلاحيات الهيئة،، ففي حين طالب طلعت رميح بأن تكون للهيئة حق تنفيذ السياسات ووضعها وكذلك المراقبة، ورفض النائب يحيي أبو الحسن أن تكون هناك ازدواجية في السلطات قائلًا: «منح الهيئة جميع تلك السلطات يتناقض مع سلطات وزارة السياحة».