«الأطباء» تطالب بقانون يمنع حبسهم احتياطيا

طالبت النقابة العامة للأطباء مجلس الشوري بسرعة إصدار تشريع قانوني يمنع حبس الأطباء احتياطيا علي ذمة قضايا مهنية، علي أن يحظر هذا القانون حبس الأطباء في أي قضايا مهنية الا بعد ثبوت الخطأ الطبي من جهات فنية كالطب الشرعي و لجنة التأديب بنقابة الأطباء.

ويأتي ذلك علي خلفية حبس طبيبين ببني سويف علي ذمة التحقيق لمدة 4 أيام بتهمة التقصير في علاج طفل مما أدي الي وفاته ، بدون مراعاة جهات التحقيق والجهات القضائية بطبيعة مهنة الطب وعدم قدرتها علي تحديد الأخطاء المهنية من عدمها.
وأكد د. شهاب إبراهيم نقيب الأطباء ببني سويف تعليق الإضراب العام أمس في مستشفيات المحافظة عدا أقسام الطوارئ والاستقبال طبقا لقرارات الجمعية العمومية الطارئة لأطباء بني سويف بعد أن تم الإفراج عن الأطباء ولحين التحقيق مع وكيل النياية بشأن التجاوزات التي تمت تجاه الأطباء ،وحتي انعقاد الجمعية العمومية العادية الجمعة المقبلة واتخاذ الإجراءات التصعيدية الأخري.. ومن جانب آخر ، أكد د. يحيي مكية مقرر لجنة الشئون القانونية بالنقابة علي إرسال تقرير شامل جميع بيانات الخاصة بالطبيب صاحب مركز علاج الإدمان بالمقطم إلي النيابة العامة والمتعلقة بالتسجيل مشيرا إلي أنه  أنه سجل عيادة خاصة بالنقابة  بتاريخ 18/3/2007 وقد تقدم لإلغاء تسجيل العيادة بتاريخ 5/5/2012 وتمت الموافقة علي إلغاء التسجيل مضيفا ان تلك واقعة تعذيب أحد المرضي قد تمت خلال فترة إلغاء الترخيص ، وسوف تتولي جهة التحقيق إثبات من قام بتلك الواقعة سواء كان الطبيب نفسه أو احد العاملين بالمركز.
وأكد د. أحمد لطفي المنسق الإعلامي للنقابة أن النقابة لم تتلق أي شكاوي رسمية تتعلق بالجانب المهني أو طلبات للتحقيق مع الطبيب، مضيفا أن النقابة تتعامل في تلك الحالات بناء علي خطابات أو شكاوي رسمية تطالب بالتحقيق فيما يتعلق بمدي صحة ممارسة الطبيب أو ارتكابه خطأ مخالف للائحة آداب المهنة سواء تقدمت بالشكوي النيابة العامة أو المواطن أو أسرته.