إعطاء الحكومة 6 أشهر لإلغاء «الاسم التجارى» للأدوية

قرر «التجمع الصيدلى المصري» إمهال الحكومة ستة أشهر للبدء فى إجراءات إلغاء الاسم التجارى واتخاذ خطوات تصعيدية بالإضراب العام فى حالة عدم الاستجابة بتنفيذ المشروع من خلال  الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة يوم 8 سبتمبر المقبل، فيما يستعد كل من  د. محمد عونى  عضو مجلس الشورى ود. حامد الدالى وكيل لجنة الصحة بمجلس الشورى تقديم مشروع قانون لاستخدام الاسم العلمى للدواء إلى مجلس الشورى. وقال الدكتور صالح منصور رئيس التجمع الصيدلى: إن إلغاء الاسم التجارى أصبح ضرورة ملحة الآن لحماية المريض المصرى من غلاء أسعار الدواء ونقصه وهيمنة الشركات الأجنبية على صناعة الدواء الوطنية، وسنكون حريصيين أولا على سلامة المريض المصرى.  وأكد منصور أن إحالة قضية إلغاء الاسم التجارى إلى الجمعية العمومية للصيادلة نتيجة تجاهل مطلبهم حيث يأتى فى مقدمة هذه الخيارات اللجوء إلى الإضراب المنظم والذى يستهدف إحراج الحكومة أمام المواطن وفى نفس الوقت يراعى الحالات الإنسانية الحرجة.

 

 وأشار د. أحمد عبيد أمين عام التجمع الصيدلى إلى انه يجب حماية الدواء المصرى والمحافظة عليه لانه قضية امن قومى، فضلا عن ايجايبات استخدامه فى حفظ للصيادلة دورهم المهنى ومكانتهم العلمية والحصول على دواء أمن وبسعر يلائم قدرته المالية كما انه سيوفر مليارات الجنيهات للدولة تفقد سنويا نتيجة الأدوية منتهية الصلاحية.