20 منظمة نسائية تهاجم «الشورى» بسبب التحرش

وجهت 20 منظمة نسائية انتقادات لاذعة للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة الصادرة عن أعضاء اللجنة والتى وصفتها المنظمات بغير المسئولة حيث تحمل الناشطات مسئولية تعرضهن للتحرش وتساوى بينهن وبين القائمين بمثل هذه الاعتداءات. وأشارت المنظمات إلى تصاعد معدلات الاعتداءات الجنسية لتصل إلى عدد من وقائع الاغتصاب الجماعى بميدان التحرير والمناطق المحيطة به مشددا على ضرورة تدخل فورى وحاسم من قبل مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية.
 
قدم الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان مشروع قانون لمكافحة التحرش الجنسى إلى مجلس الشورى مكوناً من 14 مادة، عرف من خلاله التحرش الجنسى بأنه كل فعل او شروع فيه يستطيل جسد الانثى بغير رضاها سواء كان حركة أو لفظاً أو ايحاء جنسيا، أو محاولة حصارها او ايقافها، سواء كانت بمفردها أو فى جماعة، ويتم معافاة المرأة من العقاب سواء كان الدفاع عن نفسها او غيرها مما يؤدى الى وقوع جريمة طالما كان ردها لفعل التحرش بطريقة حالية ومباشرة وانه لا وسيلة لرد هذا الفعل إلا بالطريقة التى استخدمتها.
 
وحدد جبرائيل عقوبات للمتحرش بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن سبعة ألاف جنيه اذا كان فعل التحرش  بطريقة اللفظ او الحركة او الاشارة او الايحاء الجنسى دون استطالة جسد الانثى، واذا أمتد للجسد يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، واذا تم التحرش من جماعة بمعاقبتهم بالسجن لا تقل عن عشر سنوات، ويصل إلى إعدام اذا نتج عن التحرش احداث عاهة مستديمة للمرأة.