«الإدارية العليا» تحيل الطعن للمفوضين

أحالت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من نقابة الصحفيين المطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف انتخابات نقابة الصحفيين المقرر عقدها فى أول مارس إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانونى على أن يعرض التقرير على المحكمة يوم 17 فبراير الحالى.
وتدخل أحد الصحفيين وترافع سيد أبوزيد محامى النقابة مطالبا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى مؤكدا أن قرار إجراء انتخابات الصحفيين أسس على سند قانونى  وجاء بقرار من الجمعية العمومية بالنقابة وجاء طبقا للمادة 32 من قانون النقابة التى أكدت إجراء الانتخابات فى الأسبوع الأول والمادة 33 التى أكدت أن يكون مدة أعضاء مجلس النقابة والنقيب لمدة عامين.
كما أكد أبوزيد بأن إلغاء الانتخابات هو التفاف على إرادة الجمعية العمومية للنقابة التى تضم 6 آلاف صحفى كما أنها إهدار لأموال 6 صحفيين تقدموا لعضوية النقيب و52 ترشحوا لعضوية مجلس النقابة وبدأوا فى صرف الأموال على الدعاية.
وترافع أحمد عبدالحفيظ المحامى أمام المحكمة مؤكدا أن حكم أول درجة جاء مخالفًا لإرادة الجمعية العمومية للنقابة ولإرادة أعضاء مجلس النقابة اللذين وافقوا على إجراء الانتخابات وأقاموا قرعة لإخراج 6 منهم لإجراء انتخابات من جديد على 6 جدد.
وأكد أن الجمعية العمومية للنقابة هى صاحبة الولاية فى الدعوة لإجراء الانتخابات وأن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى يعنى إبقاء أعضاء مجلس النقابة قهرا فى مناصبهم رغم أنهم وافقوا على إجراء الانتخابات واتاحة فرصة جديدة لأعضاء جدد.
كما أكد عبدالحفيظ أن ما قاله الصحفى المتدخل بأن هناك صراعات سياسية داخل النقابة فهذا يعنى أنه من الأولى أن تجرى الانتخابات من جديد لحسم هذه الصراعات.
 
 
 
 
 
 
 
+