الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

حزمة تمويلية بـ90 مليون يورو لتطوير التجمعات كثيفة السكان.. وتوفير 12 ألف فرصة عمل







 
 
 
 يقوم الصندوق الاجتماعى للتنمية بتنفيذ برنامج للتنمية المجتمعية المتكاملة يهدف إلى تطوير شامل لعدد من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من الفقراء والمتضررين لتحسين مستويات المعيشة لهم  كما يقدم  الصندوق خدمات غير مالية ويطور التجمعات الصغيرة ويقدم التدريب والتأهيل للاشخاص لتنفيذ مشروعات اقتصادية صغيرة فى الريف والحضر توفر فرص عمل.
وينفذ البرنامج من خلال حزمة تمويلية تبلغ 90 مليون يورو مقسمة ما بين 45 مليون يورو كقرض من بنك الاستثمار الأوروبى و15 مليون يورو كمنحة من الاتحاد الاوروبى إضافة إلى 30 مليون يورو مساهمة من الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وأشارت غادة والى الأمين العام للصندوق الاجتماعى إلى أن خبرة الصندوق المتميزة فى العمل مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات المالية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدنى تؤهله للقيام بتنفيذ هذا البرنامج. وأوضحت أن البرنامج تم إعداده به زيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للسكان من خلال برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم الخدمات غير المالية لأصحاب هذه المشروعات.
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة، يهدف البرنامج إلى المساهمة فى تطوير تلك المشروعات العاملة بقطاعات البيع بالتجزئة والمحال الصغيرة وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك إلى جانب تحسين جودة المنتجات اليدوية بالمنطقة. ومن ناحية أخرى، يسهم البرنامج فى زيادة دخل المنتفعين بالقرض بشكل يضمن قدراتهم على سداد الأقساط والمصاريف الإدارية ومصاريف الخدمة المقدمة إليهم بالإضافة إلى زيادة رأس المال المشروع مما يتيح فرص عمل أكثر فى المناطق المستهدفة. 
وتقدر عدد المشروعات الصغيرة الممولة من خلال هذا المشروع بحوالى 4 آلاف مشروع من المنتظر أن توفر 12 ألف فرصة عمل إلى جانب ما يزيد على 42 ألف مشروع متناهى الصغر توفر ما يزيد على 47 ألف فرصة عمل.
الجدير بالذكر أن البرنامج يتضمن 4 مكونات رئيسية هى توفير قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتنمية الصناعات اليدوية، وتحسين وتطوير ورش الإنتاج والصيانة، إضافة إلى التدريب المهنى وتطوير التجمعات الإنتاجية. 
ومن المقرر أن ينفذ  المشروع فى المناطق الريفية والحضرية الأكثر فقراً فى مصر التى سيتم تحديدها بالاتفاق مع السلطات المحلية.