الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

زيادة الجمارك على السلع «الاستفزازية» يوفر للدولة 10 مليارات دولار




رحب عدد من خبراء الاقتصاد بقرار مجلس الوزراء الذى يقضى برفع التعريفة الجمركية على عدد من السلع غير الضرورية وتلك التى تعد سلعًا استفزازية لا يستفيد منها السوق، وأشار الخبراء إلى أن هناك نحو 10 مليارات دولار تنفق على استيراد تلك السلع ،وفى ظل الأزمة التى تعانى منها البلاد فى الوقت الراهن، وجب تقييد استيراد هذه السلع لتوفير النقد الأجنبى من أجل استيراد السلع الأساسية مثل السلع الغذائية التى تمثل 60% من اجمالى حجم الورادات.

وأكد الدكتور محمد عبدالله، عميد كلية التجارة بجامعة بنى سويف، أن استيراد السلع غير الضرورية يرهق الدولة ويستنزف النقد الأجنبى فى وقت تحتاج فيه البلاد للدولار من أجل استيراد السلع المهمة، مشيرًا إلى أن تقييد استيراد هذه السلع وإن وصفه البعض بالاجراءات الحمائية، فإن هناك دولًا مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين وعدداً من دول الاتحاد الأوروبى تفرض قواعد وقيوداً تستطيع من خلالها السيطرة على الاسواق من الانفلات وبما يحقق صالح الدولة ،وعلى هذا الأساس فليس عيبًا أن تتخذ مصر مثل هذه الاجراءات فى سبيل الصالح العام.
وأردف أن تدخل الدولة فى حفظ اتزان الأسواق من خلال قرارات مثل تلك التى اتخذها مجلس الوزراء أمر ضرورى ومطلوب بشكل عام ولا يمكن بأى حال من الاحوال أن تتخلى الحكومة عن دورها فى تنظيم السوق،لأنه إذا ترك الأمر للقطاع الخاص فقط فإن ذلك سيخلق مشاكل كبيرة ،يترتب عليها الإضرار بالمصالح العليا للبلاد والمصالح العامة للمواطنين.
وأكد الخبير المصرفى عبدالسلام ابوضيف أن احتياطيات النقد الأجنبى فى البلاد تراجعت لتسجل 13.6 مليار دولار وهى لا تكفى سوى للاستيراد لأقل من 3 شهور واردات سلعية، وقد جاء ذلك نتيجة تراجع تدفق النقد الأجنبى للبلاد من خلال الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر وكذا السياحة والصادرات، وتناقص النقد الأجنبى فى ظل زيادة الطلب عليه خلق أزمة خطيرة أضرت بسعر صرف الجنيه الذى تراجع أمام الدولار ليصل إلى أدنى مستوياته.
وأضاف أنه بناء على المؤشرات السابقة فإنه لابد من أن يكون الاستيراد انتقائياً بحيث لا يسمح باستيراد سوى السلع الضرورية فى هذا الوقت تحديدًا، وذلك حتى لا يتم إهدار النقد الأجنبى المحدود فى استيراد سلع لن يستفيد منها سوى فئة محدودة ، فى الوقت الذى يعانى فيه كافة المواطنين جراء عدم توفر سلع أساسية أخرى.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماع برئاسة الدكتور هشام قنديل على مشروع قرار رئيس الجمهورية بزيادة التعريفة الجمركية لبعض السلع الاستهلاكية غير الضرورية ،ومن بين هذه السلع على سبيل المثال (الساعات، القوارب، الجمبري، النظارات الشمسية، المكسرات.. وما شابهها).