احتياطى الذهب المصرى يرتفع إلى 4 مليارات و46 مليون دولار
سجلت احتياطيات الذهب (غطاء إصدار النقود من الذهب) المودعة لدى خزائن البنك «المركزى» زيادة فى قيمتها تقدر بنحو 17 مليون دولار خلال شهر يناير الماضى، وكشف تقرير أعده البنك «المركزى» حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه أن القيمة الاجمالية لاحتياطيات الذهب بلغت 4 مليارات و46 مليون دولار فى نهاية يناير 2013 مقارنة بنحو 4 مليارات و29 مليون دولار فى نهاية ديسمبر.
وعزا مصدر مسئول بالمركزى الزيادة فى قيمة غطاء إصدار النقود من الذهب إلى الارتفاع المحدود الذى شهدته أونصة الذهب عالميا، وأشار المصدر إلى أن هناك جزءا من قيمة غطاء إصدار النقود يستخدم فى الاحتياطى النقدى هذا الجزء تم رفع قيمته مؤخرا ليصل إلى 3.3 مليار دولار بالمقارنة بعد أن كان 2.7 مليار دولار فى نهاية مايو الماضى.
وهناك لجنة تم تشكيلها من 15 عضواً بالبنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات البنك المركزى الخارجى وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة و قد أعلنت فى شهر سبتمبر 2011 أن الذهب المصرى المدرج فى خزائن البنك المركزى كغطاء لإصدار النقد آمن وأنه لا صحة لتهريبه لصالح النظام السابق.
ويتم جرد الذهب بالمركزى المصرى وفقاً للسياسة المقررة من مجلس إدارة البنك المركزى بشأن إجراءات جرد احتياطى مصر من الذهب المودع بخزائن البنك المركزى كغطاء لإصدار النقد حيث يتعين إجراء جرد الذهب كل 5 سنوات وفقاً للأسلوب الذى يتفق عليه بين إدارة البنك والجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات البنك الخارجى.
من جهة أخرى انعكس ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بشكل سريع على هيكل الإيداعات لدى البنوك، حيث تكشف بيانات أعدها البنك «المركزى» أن الإيداعات بالعملة الأجنبية فى البنوك (بخلاف الاحتياطى الإلزامى منها) ارتفعت بقيمة 12.6 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر 2012 لتقفز القيمة الإجمالية لهذه الايداعات إلى نحو 206 مليارات جنيه بالمقارنة بنحو 193.4 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر.
وارتفعت الايداعات بالنقد الأجنبى كنتيجة مباشرة لتكالب بعض المودعين على تحويل جزء كبير من إيداعاتهم إلى العملة الأجنبية بدلا من العملة المحلية، وتسبب التراجع فى قيمة الجنيه والتكهنات بشأن استمرار تراجعه إلى زيادة عمليات الدولرة مما أدى إلى اختناق السوق،وتفاقم الأزمة.
