«الشوري» يوافق علي قانون لاسترداد الأموال المنهوبة والعدل: المشكلة عدم معرفة مكان إخفائها

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوي أمس علي مناقشة الاقتراح بمشروع القانون المقدم من حزب الوسط لتشكيل هيئة لاسترداد الأموال المنهوبة مع مشروع القانون المقدم من الحكومة.. وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع إنه أول مرة يري مشروع حزب الوسط ولكنه يقترب كثيرا من مشروع القانون المقدم من الحكومة إلي المجلس.

وأضاف إن هناك مشكلة تقابلنا في الخارج عند طلب استرداد الأموال من خلال أكثر من جهة.. لذلك وحدنا هذه الجهات في مشروع الحكومة، رافضا ما طالب به مشروع حزب الوسط من إحالة المتهمين إلي النيابة العامة من خلال الهيئة التي ستشكل لاسترداد الأموال، موضحا أن اللجنة التشريعية يمكن أن تنظر مشروع حزب الوسط مع مشروع الحكومة.
وأشار الشريف إلي أن اللجنة المقترحة في مشروع الحكومة ستكون مهمتها البحث والتقصي والتحري عن أموال الدولة والعمل علي استردادها رغم أن هذه الأموال غير مرصودة أو معروف أنها في دولة ما.
وأضاف أنه بناء علي المعلومات التي ستصل إلي هذه اللجنة ستقوم بدورها وستمثل مصر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، مشيرا إلي أن ذلك سببه راجع إلي إعطائها صفة رسمية عند الحديث مع الدول أو الجهات التي ستكون لديها هذه الأموال.
وأوضح مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن اللجنة يغلب علي تشكيلها الطابع الحكومي وسيرأسها المستشار أحمد مكي وزير العدل حتي تأتي بنتائج جيدة.
كانت اللجنة قد شهدت مواجهة ساخنة بين رئيس اللجنة محمد طوسون ممثل حزب الحرية والعدالة والنائب ممدوح رمزي علي خلفية مناقشة مشروع القانون، حيث بدأت بمطالبة رمزي استدعاء أعضاء المجلس العسكري الذين تولوا مهام الدولة وقت الثورة وحتي إجراء الانتخابات الرئاسية لمساءلتهم حول تهريب بعض الشخصيات من النظام السابق لأموال مصر خارج البلاد.