الحكومة تسرع فى طرح محور «قناة السويس» لمواجهة المنافسة الإسرائيلية

 
كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى المصرى،أن معدل النمو الاقتصادى خلال النصف الأول من العام المالى الجارى سجل نحو 2.5% ،وذلك بعد أن سجل فى الربع الأول من العام 2.6% وفى الربع الثانى نحو 2.4%، مؤكدًا أن الحكومة خفضت سقف المستهدف فى معدلات النمو إلى 3% مقارنة بنحو 3.5% و4% فى وقت سابق وذلك بسبب عدم استقرار الأوضاع وتراجع وتيرة الانتاج بشكل لم يكن متوقعًا.
 
 
 
 وأضاف العربى،فى تصريحات صحفية له أمس الاثنين ، أن الحكومة لا تنفذ موازنة تقشفية كما يشاع فهى أقرب للموازنات التوسعية حيث تستهدف ضخ قيمة استثمارية تصل إلى 43 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى مقارنة بنحو 27 و28 مليار جنيه فى سنوات سابقة وذلك من أجل تنشيط القطاعات الأساسية وتنفيذ مشروعات يستفيد منها المواطنون، مؤكدًا أنه حتى الآن لم تتجه الحكومة للتقشف، إلا أنه فى حالة استمرار سوء الظروف فإنها قد تلجأ إلى تغيير خطتها بما يتوافق مع الأوضاع وقتها.
 
 
 
ولفت العربى إلى أنه تقرر أن يتم تنظيم مؤتمر استثمارى ضخم ، يتم الاعداد له من جانب وزارة التخطيط والتعاون الدولى، وفى هذا المؤتمر سيتم طرح رؤية متكاملة لدفع النمو الاقتصادى، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يكون هذا المؤتمر فى النصف الأول من ابريل المقبل، قائلا: «أرحب بكل المبادرات التى تطرحها الشخصيات العامة أو المؤسسات ، وسأتواصل مع عمرو موسى ،المرشح الرئاسى السابق من أجل الاستفادة من المبادرة التى طرحها للتنمية الاقتصادية».
 
 
 
وفيما يتعلق بإسراع اسرائيل فى اجراءات تنفيذ خط سكك حديدية من ايلات وحتى البحر المتوسط لمنافسة قناة السويس ، أكد العربى أن الحكومة تعمل فى الوقت الحالى من منطلق محور مهم وهو محور التنافسية ،هذا البند يقتضى أن يتم الاسراع فى المشروعات القومية الكبرى لأن هناك منافسة دولية من اسرائيل وغيرها من الدول ،وعلى هذا الأساس فإنه سيتم الاسراع فى تنفيذ مخطط تنمية قناة السويس ، وهذا المشروع سيتم تنفيذه على مساحة 176 كيلو متراً وينقسم إلى ثلاثة أقسام وهى شمال غرب خليج السويس والميناء ووادى التكنولوجيا فى بورسعيد، والاسراع بهذه المشروعات يضمن لمصر تقدمًا ملحوظًا فى امكانياتها التنافسية بالنسبة للعالم.
 
 
 
وأكد العربى أن مشروعات منطقة السويس، مشروعات تحافظ على الأمن القومى، فلن يتم تأجير أو بيع قناة السويس كما يقال، فهذا الكلام لا يستند لأى منطق،موضحًا أنه صرف 12 مليون جنيه إضافية للاسراع فى عدد من المشروعات بمنطقة وادى التكنولوجيا، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادى يدفعنا إلى ضرورة الاستفادة من جميع الامكانيات المتاحة ، فقد وهب مصر امكانيات كبيرة، ومع ذلك فإننا لا نستفيد سوى من 6% فقط من المساحة مثلا.
 
 
 
وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولى، أشار العربى إلى أن وفداً من خبراء الصندوق سيزور مصر خلال أسابيع وذلك للاطلاع ومناقشة البرنامج الاقتصادى الجديد المعدل الذى أعدته الحكومة ، لافتاً إلى أن توقيع عقد القرض البالغ 4.8 مليار دولار مع الصندوق يعنى أمرًا واحدًا أن مؤسسات التمويل الدولية أصبحت واثقة من الاقتصاد المصرى ومن ثم سيتم رفع التصنيف الائتمانى وتتمكن الحكومة من خلال السيولة الدولارية التى ستتاح فى مواجهة المتطلبات الملحة