إهدار المال العام فى مصلحة الجمارك ..وتلف أجهزة الفحص بالأشعة

كشفت مستندات جديدة حصلت عليها «روزاليوسف» عن وقائع فساد بمصلحة الجمارك المصرية وتحقيقات بخصوص دخول 45 سيارة محملة بالسلاح من منفذ السلوم دون رقابة من مصلحة الجمارك وعدم وجود أجهزة فحص بالأشعة فى المنافذ الجمركية.

 

وتضمنت المستندات بلاغا للنائب العام ضد رئيس مصلحة الجمارك ورئيس قوات حرس الحدود للوقوف على أسباب تهريب السلاح للأراضى المصرية. وكشفت المستندات عن تعرض الأمن القومى لمصر للخطر بسبب عدم وجود أجهزة فحص وقرارات للمسئولين تسببت فى إهدار المال العام وبقاء قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى دون جهاز فحص بالأشعة الأمر الذى يهدد الامن القومى لمصر.

 

المستندات التى يحقق بها النائب العام فى البلاغ رقم 2 لسنة 2013تكشف عن قرار صادر من رئيس مصلحة الجمارك للادارة المركزية للأمن بفك جهاز باليت للفحص بالاشعة بقرية البضائع البالغ قيمته 29 مليون جنيه وتوفير التكاليف الخاصة بصيانته بواقع 248 دولاراً لدى شركة بالمار الخاصة دون تعاقد رسمى مع الشركة وحتى الآن بقى الجهاز ملقى على الارض الامر الذى عرضه للتلف واهدار المال العام.  

 

ورغم تلك الثغرات الأمنية كشفت مستندات عن تعطل جميع اجهزة الفحص بالاشعة الموجودة بالمنافذ الجمركية بما يضعف من قدرتها على ضبط الحاويات المهربة رغم ارتفاع تكلفتها بصورة كبيرة وكلفت الخزانة العامة المليارات لضبط المهربين فى الوقت الذى ارتفعت فيه معدلات التهريب بواقع 4 مليارات جنيه منذ الثورة وربما يزيد قليلا وعدم اتخاذ الشركة الامريكية المكلفة باعمال التوريد والصيانة أى اجراء فورى الامر الذى سهل مهمة المهربين فى مختلف المنافذ الجمركية رغم وجود 35 جهازا فى جميع المنافذ.

 

 المستندات تكشف عن انه عند استلام اجهزة المرحلة الثالثة جانترى دمياط وجانترى شرق التفريعة كانت ارتفاعات الأجهزة غير صالحة لكشف الحاويات العالية والتى بدأ العمل بها بصورة كبيرة قبل توقيع التعاقد بالمخالفة للمواصفات المتعاقد عليها مع الشركة مما أدى لتلف بالجهاز وتعطله أكثر من مرة كما أنه تم استلام سيارات الكشف الاربع موبيل سيرش واجراء تعديلات على  أهم جزء بها وهو ذراع الكشف مما ادى الى تحويله لجزء غير فعال وفقدت السيارات قيمتها الكشفية والقدرة على كشف البضائع المهربة وهو الأمر الذى قامت به الشركة الامريكية من تعديل فى السيارة والتصميم الاصلى لعدم قدرة السيارات المرتفعة المرور اثناء الكشف تحت الذراع وهو ما تسبب فى مشكلات عديدة ادت لتوقف استخدامها الا عند الضرورة بسبب عدم دقة نتائجها من جراء التعديلات الخاطئة التى تم اجراؤها عليهما.

 

وكشف البلاغ المقدم لوزير المالية للتحقيق فيه هو أن تلك السيارات لم تحصل على موافقة جديدة من هيئة الطاقة الذرية لعملها بعد التعديل خاصة أن تعديل ذراع الكشف أدى الى عدم امكانية التحكم فى حدود انطلاق الاشعاعات.

 

ويشير البلاغ الى تعطيل جهاز مطار برج العرب لفترة تزيد على سته أشهر من جانب وكالة الشركة الامريكية بدعوى تذبذب التيار ومطالبة الجمارك باصلاحه على حساب خزانة الدولة رغم انه فى الضمان مخالفين شروط العقد مما أدى لضياع فترة الضمان واستمرار تعطل الجهاز فضلا عن قيام احد المسئولين بالمنافذ الجمركية فك جهاز باليت المطار الخاص بمطار القاهرة القديم فى صالة البضائع بالامر المباشر دون ان تكون هناك مناقصة لاختيار افضل الاسعار فضلا عن تلف معظم الأجهزة الخارجة من الضمان وتوقف معظم الأجهزة حتى تاريخه.

 

وكشف نص عقد الشركة الامريكية مع وزارة المالية المصرية لتوريد أجهزة الفحص بالاشعة بتكلفة 45 مليون دولار والذى كشف عن ان العقد احتكارى حيث ينص على أن يسرى الاتفاق اعتبارا من قبول النظام فى الموقع ولغير اجل محدد مادامت وزارة المالية تقوم بتشغيل النظام إلا فى حالة إفلاس الشركة او الإخلال بشرط اساسى فى شروط التعاقد.