«القضاء» يكشف عن مقتحمي السجون في 25 يناير

كتبت - وفاء شعيرة وهبة نافع

أجلت محكمة القضاء الاداري دعوي طالبت بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بوقف رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي عن القيام بمهام منصبه وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد لنظرها بجلسة 7 مايو القادم.
قالت الدعوي: إن الرئيس أصدر ما سماه بالإعلان الدستوري في 21 نوفمبر الحالي بإعادة التحقيقات في قضية قتل المتظاهرين وصرف معاشات للمصابين وتضمن تحصين الإعلان الدستوري من الطعن عليه بالمحاكم وتحصين مجلس الشوري والجمعية التأسيسية من الطعن عليها بالمحاكم.
من جانبها قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر دعوي طالبت بإلزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بعقد لقاء جماهيري يكشف فيه عن جميع الامور الخاصة بالقبض علي بعض المتهمين بالتسليح، قبل الاحتفالات بالذكري الثانية لثورة 25 يناير، وعرض جميع المعلومات في لقاء عام وذلك لنظرها بجلسة 14 مايو المقبل.
كما طالبت الدعوي التي أقامها محام بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير العدل بتأجيل التحقيق مع المتهمين بقتل المتظاهرين أيام الثورة لحين الانتهاء من التحقيقات للكشف عن المتسبب في خروج المساجين المتهمين سياسيا من السجون أثناء الثورة.
وأحالت محكمة القضاء الاداري دعوي تطالب بإلزام النائب العام بتقديم رئيس الجمهورية الدكتور «محمد مرسي» للمحاكمة بتهمة التحريض علي قتل المتظاهرين، وإصابة عدد آخر وبتهمة الامتناع عن حماية أرواح المصريين وتعرض حياتهم للخطر مما أدي لإصابة المئات الي هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا لاصدار حكم قضائي.
وقررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوي التي تطالب بمنح نوط الواجب العسكري لشهداء رفح لجلسة 12 مايو القادم للاطلاع وتقديم المستندات والمذكرات.
وكان محام قد اختصم رئيس الجمهورية ووزير الدفاع، طالب بالزامهما بمنح نوط الواجب العسكري لشهداء الواجب والوطن الذين نالت منهم أيادي الغدر والخيانة وهم يقومون بأشرف مهمة لحماية الحدود المصرية.
وحجزت محكمة القضاء الاداري دعوي ضد رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير التعاون الدولي وسفير المملكة المتحدة بالقاهرة وسفير دولة ألمانيا بالقاهرة وسفير دولة إسرائيل بصفتهم، طالبت بإزالة الألغام التي أقامتها دول ألمانيا وبريطانيا وإسرائيل في مصر، بالإضافة لوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات الواجبة تجاه هذه الدول للحكم بجلسة 28 مايو القادم.
قالت الدعوي: إن القوات الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية، قامت بزراعة مناطق واسعة من الألغام، وذلك تعويضا عن نقص الحواجز الطبيعية لديها في الصحراء الغربية، بجانب زراعة إسرائيل للألغام الكثيفة في سيناء بعد الاستيلاء عليها في حرب 67.
وبالرغم من الاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل ومصر بعد حرب أكتوبر، إلا أن الحكومة اكتشفت حقول ألغام مزروعة بصورة عشوائية من القوات الإسرائيلية قبل انسحابها.
وتنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الطعون المقامة من الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد استغلال منجم السكري.
كانت محكمة القضاء الإداري قد رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الاسترالية لمناجم الذهب، حيث أكدت أنه لا يمكن بأي حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة ان أوجه العوار والمسئولية ووزرها تقع علي عاتق الجهة الادارية «الحكومة».
وذكرت في حيثيات حكمها أوجه العوار التي شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية سواء في مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأي حال تحميلها للشركة المتعاقدة ـ بغض النظر عن جنسيتها ـ وانما يقع وزرها والمسئولية عنها علي عاتق الجهة الادارية «الحكومة» القائمة علي إدارة المرفق.
كما استندت المحكمة الي تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب المنحل، وما توصل اليه من أن السيطرة الفعلية والعملية في تنفيذ عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه للشركة الفرعونية «الاسترالية» مما ادي الي انتاج ذهب ومعادن تتجاوز 875 مليون دولار حصلت مصر منها علي 19 مليون جنيه فقط، في ظل وجود غياب يثير الشك والريبة ودواعي المساءلة للدور الضعيف الذي تقوم به هيئة الثروة المعدنية.
وحجزت محكمة القضاء الإداري الدعوي التي أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لبطلان قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالموافقة علي تعيين 3649 قاضيًا بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، بدءًا من أول أكتوبر الماضي للحكم فيها بجلسة 28 مايو المقبل.