وزير الداخلية: الرئاسة لم تطلب ملفات الأمن الوطني

عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مؤتمرا صحفيا بمصلحة الأمن العام بالعباسية حضره اللواء أحمد حلمي العام واللواء سيد شفيق مدير إدارة البحث الجنائي بالأمن العام واللواء محمد القصيري مدير مباحث القليوبية، وذلك حول ضبط المتهمين بسرقة سيارة محافظ البنك المركزي وقتل أمين شرطة مكلف بحراسته.

 قال الوزير في بداية لقاءه: إنه يشيد بدور رجال البحث الجنائي بالقليوبية والجيزة ومصلحة الأمن العام ودورها في ضبط المتهمين، وقال الوزير: إن الحراك السياسي والمظاهرات اليومية ترهق رجال الشرطة في عمليات التأمين وأضاف الوزير أن الداخلية تتحمل أعباء كثيرة لا يتحملها أي جهاز شرطة في العالم في ظل الظروف الراهنة.
 وقال محمد إبراهيم: إن الوزارة تحتاج إلي امكانيات، حيث ظلت عاجزة عن استيراد ملابس جديدة للداخلية لوحظ أنها تكلف الوزارة 5 مليارات جنيه وقد عجزت الوزارة عن توفيرها ونفي الوزير استيراد سيارات ومدرعات جديدة.
 وفي تصريحات لـ«روزاليوسف»: نفي الوزير ما تداولته بعض المواقع حول طلب مؤسسة الرئاسة ملفات ضباط الأمن الوطني بعدما تردد قيام البعض بخطف النشطاء السياسيين وأكد الوزير أن هذه شائعات مغرضة. وأضاف الوزير فيما يتعلق بإلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد أنه تم استبدالها بمحاكمات تأديبية تكون تابعة لكل مديرية أمن وجار إعدادها في كل المديريات، مشيرا إلي أن عدد أفراد الشرطة يصل إلي 380 ألف فرد تم تسليحهم بـ100 ألف طبنجة ماركة بريتا وVZ وأكد الوزير علي أنه يقف علي مسافة واحدة من القوي السياسية ويلتزم بتطبيق القانون في حماية مؤسسات الدولة منها مؤسسة الرئاسة.
 وعقب ذلك تناول الكلمة اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير للأمن العام،  أكد  حلمي أن الأمن العام ضبط 15 ألف سيارة من أصل 25 ألف سيارة مسروقة بعد الثورة وفي شهر يناير الماضي تم ضبط 1340 سيارة وتم ضبط 17545 قطعة سلاح منها 3346 بندقية آلية وفي يناير فقط تم ضبط 1960 قطعة سلاح وتم تنفيذ 2 مليون حكم حبس جزئي و 31113 «حكماً جنائياً» وفي يناير تم تنفيذ 2292 حكماً.