المنشآت السياحية: خدمة العمولة للعمال

أكد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة أن اتفاقية توزيع نسبة الـ 12% «عمولة خدمة للعاملين» فى السياحة التى وقعتها وزارته مع السياحة والتنظيم النقابي، تمثل مكتسبا مهماً من مكتسبات العمال فى مجال السياحة ويبدأ تطبيقها من أول يونيو المقبل وستوزع حصيلتها الكلية مقابل عمولة الخدمة بما يحقق مصالح جميع العاملين بالفنادق والسياحة.
 
وأضاف الوزير فى تصريح له أمس إن الاتفاقية نصت على مراعاة أحقية صاحب العمل والعمال فى إبرام اتفاقيات عمل جماعية مستقبلا تعيد توزيع الحصيلة برضاء الطرفين ومراعاة ظروف العمل فى الفنادق مع توزيعها بالتساوى على جميع العاملين وفق نسب محددة.
 
وأوضح الأزهرى أن الاتفاقية راعت قوانين العمل ومنها المادة الأولى فقرة (8) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى اعتبرت النسبة المئوية التى يدفعها العملاء مقابل الخدمة فى المنشآت السياحية (12%) فى حكم الوهبة التى تعتبر جزءا من الأجر.
 
وتابع الوزير: «أنه نفاذا لذلك صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن حصيلة مقابل الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية مع مراعاة القرار الوزارى بعدم الإخلال بأى نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الأساسى للمنشأة أو العقد الجماعى وتوزيع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة بما يوازى 80% للعاملين بالمنشأة و20% للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف وتحديد أسس توزيع تلك النسب».
 
وكان وزير القوى العاملة والهجرة ووزير السياحة قد شهدا فى وقت سابق توقيع اتفاقية توزيع نسبة الـ12% للعاملين فى السياحة بحضور ممثلين عن الاتحاد المصرى للغرف السياحية و غرفة المنشآت الفندقية والنقابة العامة للسياحة وائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق لإنهاء مشكلة طالب بها التنظيم النقابى منذ عدة سنوات.
 
وأكد وزير السياحة هشام زعزوع أن الاتفاقية تعد إنجازا بكل المقاييس بعد أن ظل هذا الموضوع معلقا منذ عام 1968، وكان يمثل معاناة كبيرة للعاملين فى هذا القطاع ، معربا عن أمله فى أن تكون نقطة انطلاق لعمال السياحة من أجل مزيد من العمل واستعادة كامل النشاط السياحى خلال الفترة المقبلة.