الإدارية العليا تؤجل الطعون على بطلان عقد السكرى.. وتؤيد عودة الضباط الملتحين

 
أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر الطعون المقامة من الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد استغلال منجم السكرى لنظرها بجلسه 6 مارس المقبل.
 
كانت محكمة القضاء الإدارى قد رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، حيث أكدت أنه لا يمكن بأى حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية ووزرها تقع على عاتق الجهة الإدارية «الحكومة».
وذكرت فى حيثيات حكمها أوجه العوار التى شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء فى مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة بغض النظر عن جنسيتها وإنما يقع وذرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية «الحكومة» القائمة على إدارة المرفق.
وفي سياق آخر أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بأحقية الضباط الملتحين فى العودة للعمل ورفضت المحكمة الطعن المقام من وزارة الداخلية.
وكان المستشار كارم عبداللطيف رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا عن نظر 3 طعون مقامة من وزير الداخلية لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعودة الضباط الملتحين إلى عملهم.
فيما أجلت المحكمة الطعن المقام من المحامى رجائى عطية، وكيلا عن د.أحمد زويل، على الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، بإعادة المبنى الذى تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له، لنظرها بجلسه 24 إبريل المقبل.