الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

تطبيق الحد الأقصى للأجور بـ35 ضعف الأدنى.. وغرامة للممتنعين





 
ناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل مشروع قانون الصكوك الإسلامية وهو المشروع الذى تم إعداده باشتراك كل الأطراف ذات الصلة، وأخذت كل الملاحظات التى تم إرسالها من الأزهر والبنك المركزى وجمعيات الاستثمار والأوراق المالية غيرها من الجهات فى الاعتبار حيث دار حوار مجتمعى حقيقى ليخرج مشروع القانون بشكل توافقى وليحقق الغرض المرجو منه.
ويهدف القانون إلى إصدار صكوك إسلامية سيادية، كآلية تمويل فعالة وذلك وفقا للضوابط والأصول المعمول بها، وأكد المجلس أن الصكوك ليست بديلا عن أدوات التمويل الأخرى بل تتكامل معها حيث يمكن على سبيل المثال تمويل بعض مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بنظام الصكوك.. فهناك عدة دول استفادت من الصكك كألمانيا وإنجلترا بل إن هناك دولا حققت قفزات اقتصادية مهمة على مستوى التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية مثل ماليزيا وإندونيسيا والإمارات.
هذا وقد تم الاتفاق على عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء فى صورته النهائية يوم الاربعاء المقبل، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الشوري.
فيما عرض وزير المالية موقف تطبيق مرسوم بقانون الحد الأقصى للدخول حيث بدأ سريان القانون وسيتم تقديم الإقرارات من العاملين بالدولة «الوزارات - المحافظات - هيئات عامة - الإدارات العامة وغيرها».
ويحدد الحد الأقصى بما يعادل 35 مثل الحد الأدنى وهو ما يتقاضاه موظفو الدرجة الثالثة المتخصصة أو ما يعادلها فى جميع الجهات «من المرتبات والمكافآت والحوافز والأجور الإضافية أو بدلات أو مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة أو اللجان أو أى مبالغ تحت أى مسمى».
وناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه، الوضع الأمنى الحالى للبلاد حيث عرض وزير الداخلية محمد إبراهيم تقريرا عن تطورات الموقف الأمنى والإجراءات التى تقوم بها وزارة الداخلية لتعزيز أمن السكن والطرق والمنشآت ومناطق الخدمات والمنشآت التعليمية والمستشفيات ودور العبادة والأماكن السياحية، إلى جانب تحقيق أمن الإنتاج وتحقيق إنسياب السلع خاصة السلع الإستراتيجية والمدعومة والتوزيع الآمن لها لتصل إلى المستهلك وذلك من خلال عمل الأكمنة الثابتة والمتحركة وزيادة الحملات الأمنية.