الفتوي والتشريع ترفض قانون الهيئات القضائية الموحد
هبة نافع وفاء شعيرة
رفضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في بيان لها ما يثار حول إعداد مشروع قانون موحد للهيئات القضائية أو المساس باستقلال مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة.
قال المستشار أحمد سعيد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة إن الجمعية انتهت إلي إصدار بيان متضمناً التأكيد علي أن مجلس الدولة يعد صرحًا للعدالة وحصنًا للمشروعية، فهو من القمم الشامخة كهيئة قضائية إدارية أنشئت في مصر تم به السبق للعديد من الدول العريقة الأخري والتي منها دولة فرنسا وأنه لا يجوز العدول عن هذا النظام القضائي في مصر، حيث إنه لا يمكن للمواطن أن يحرم من قضاء مجلس الدولة حصن ضمانة الحقوق له مع تعاملاته مع الجهاز الإداري والتنفيذ بالدولة وأن مصر اختارت نظام القضاء المزدوج فلا ينبغي أن نقبل ما يثار في شأن المساس بهذا النظام ومحاولات الدمج له مع جهات أخري أو نزع بعض اختصاصاته بناءً علي تبني فكر «أمريكي» والذي أخذ بنظام القضاء الموحد.
وأن الدعوات التي تثار من جانب بعض الأشخاص أو الجهات لسحب أي اختصاصات من مجلس الدولة أو ضم بعض الهيئات القضائية له مرفوضة من جانب الجمعية وأعضائها وتأييداً لرفض نادي قضاة مجلس الدولة والمجلس الخاص لأي من هذه المحاولات التي تنال من هذا الصرح العظيم والذي يلزم الوقوف يداً واحدة للمحافظة علي هذا الكيان العظيم.
مؤكداً علي أن مصلحة مصر والمواطنين حالياً ومستقبلاً في الاستمرار بالعمل بنظام القضاء المزدوج.
