التموين تجرى تعديلات على قانون التجارة الداخلية

 طالب الدكتور باسم عودة  وزير التموين  التنسيق بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والغرف التجارية فى وضع مشروع   تعديل التشريعات والقوانين التجارية التى لم يتم تعديلها منذ عام 1976 القوانين التجارية والرسوم المقررة حتى يتسنى عرضها على مجلس الشورى ليتم النظر إليها وإصدار القوانين المعدلة جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بأعضاء جهاز التنمية الداخلية أمس .

 

و تمت  خلال الاجتماع مناقشة تطوير مكاتب السجل التجاري وربطها بشبكة معلومات الجهاز وجار الآن ربط مكتب سجل تجار الجيزة كمرحلة أولى، حيث أكد الوزير أهمية استكمال تنفيذ المشروعات لتنمية التجارة الداخلية وتشجيع الاستثمار والمساعدة على خلق 135 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب خلال الخطة الخمسية 2017-2012 بإجمالى تنفيذ 27 مشروعا فى 12 محافظة بإجمالى استثمارات تصل 8.4 مليار جنيه كما أكد الوزير إزالة أي معوقات تواجه المشروعات فى أقرب وقت ممكن.

 

وصرح الوزير خلال اجتماعه بمجلس إدارة الجهاز بأنه تم تشكيل لجنة وزارية لتنمية التجارة الداخلية تابعة للجنة الوزارية للخدمات تضم وزارات (الصناعة والتجارة الخارجية  والزراعة والتنمية المحلية والنقل والداخلية والاتصالات) على أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بأعمال الأمانة الفنية.

 

وتقوم الآن وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنظيم فعاليات الملتقى الأول لتنمية التجارة الداخلية وذلك بغرض تنمية التجارة الداخلية وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال لتوفير فرص عمل للشباب إسهاما من الوزارة فى حل مشكلة البطالة.

 

وفى نهاية الاجتماع قرر وزير التموين والتجارة الداخلية إنشاء «صندوق تأمين خاص للعاملين بالجهاز» واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء انشاء الصندوق وعرضه على الهيئة العامة للرقابة المالية ليستفيد منها العاملون بالجهاز بعد بلوغ سن الإحالة للمعاش .

 

وفى سياق مستقل أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور باسم عودة أن أهم أولويات الوزارة فى المرحلة هو الحالية تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك خلال اجتماعه مع مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، واستعرض عودة خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجنة المساعدات الأجنبية للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2012 حيث تم اعتمادها محققة فائضاً قدره 2,750 مليون جنيه .